زيادة أسعار الكهرباء تُكبّد المواطنين والقطاعات مليارات الريالات شهرياً

فرضت مليشيا الحوثي زيادة جديدة على تعرفة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ليرتفع سعر الكيلوواط إلى نحو 295 ريالاً، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات وزاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين والقطاعات التجارية والإنتاجية.

وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن الزيادة الجديدة، البالغة نحو 40 ريالاً لكل كيلوواط، تفرض أعباء إضافية تقدر بنحو 480 مليون ريال يومياً على المستهلكين والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية، أي نحو 14.4 مليار ريال شهرياً.

وتستند هذه التقديرات إلى افتراض قدرة تشغيلية إجمالية للمولدات والمحطات تصل إلى 500 ميجاواط، بما يعادل إنتاج نحو 12 مليون كيلوواط/ساعة يومياً.

ومع التعرفة الجديدة، تقدر قيمة استهلاك الكهرباء في تلك المناطق بنحو 3.54 مليار ريال يومياً، وبما يقارب 106.2 مليارات ريال شهرياً، فيما تصل الكلفة السنوية إلى نحو 1.274 تريليون ريال، أي ما يقارب 2.43 مليار دولار.

وتشير المقارنات الواردة في التقديرات الاقتصادية إلى أن تكلفة الكهرباء في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت مرتفعة بصورة كبيرة مقارنة بعدد من الدول المجاورة، إذ تفوق تكلفة القدرة ذاتها بنحو 24 ضعفاً ما يدفعه المستهلك في مصر، ونحو 12 ضعفاً مقارنة بالسعودية.

كما تذهب الحسابات إلى أن الإيرادات السنوية المرتفعة من تعرفة الكهرباء يمكن أن تعادل تكلفة الاستثمار في منظومة كبيرة للطاقة الشمسية مع التخزين خلال فترة تقدر بنحو عام وأربعة أشهر.