مجلس رئاسي بحكم القبلي!!

بيان الرئيس منصور فوّض مجلس رئاسي ب"حكم قبلي " خارج صلاحياته الدستورية بالتفويض ؛ بل ؛ انقلاب كما وصفه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بانه "انقلاب تجاوز كل المرجعيات" هذا الانقلاب يوجب ان يلغي المجلس الانتقالي فكرة النوايا الصادقة في علاقته مع الشماليين فهي عملة لا سوق لها في سوقهم فمعيار صدق نواياهم سحب القوات من ابين وحضرموت والمهرة ووضعها في مواجهة الحوثي ، الى جانب القوات الجنوبية وعدم دمجها تحت اي مبرر ومهما كانت الضغوط الا بعد مفاوضات الحل النهائي فهي والعمل الجاد على تحصين الصف الجنوبي هما الضمانتان في تحقيق المشروع الجنوبي.

ليست خطيئة ان يستقبل الرئيس عيدروس الزبيدي أعيان ومشايخ وقادة احزاب وعسكريين يمنيين بل الخطيئة ان لا يكون استوعب تجربة الرئيس البيض والرئيس هادي حين انفضوا من حولهما وكانوا يصفون الرئيس منصور بالرئيس "الجنوبي" ثم التحقوا به في الرياض وظلوا يصطرخون حوله ان صنعاء لن تتحرر الا اذا نزلت القيادة والحكومة الشرعية الى عدن ولتحقيق ذلك غزوا غزوة " خيبر " ثم جاء اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي وكان تحت الدستور اليمني والشرعية اليمنية وقبل الانتقالي بان تتواجد الحكومة في عدن مع شرط رفع حرب خدمات على المناطق والمصداقية في محاربة الحوثي وان تخرج كل القوات لمحاربته وبالذات المستوطنة في حضرموت والمهرة وماطلوا وتعنتوا ورفضوا تنفيذ ذلك حتى ان صاحب صيحة "نزع العداد" المؤتمري العتيد سلطان البركاني رفض وشجب خروج تلك القوات لمحارية الحوثي واعتبر خروجها انفصالا !!!.

وجاء لقاء الرياض فشكل هادي مجلس رئاسي غير دستوري وبالتالي غير وحدوي فالدستور هو العقد الاجتماعي للوحدة وللدولة فككه هادي بتفويض لا يجوز له في الدستور، مجلس بالمناصفة شمال / جنوب ليس شرطا ان يكون كل اعضاءه من الانتقالي بل يكونوا جنوبيين فضمانته القوات الجنوبية وتطويرها وتوسيعها، تفويض لم يعطي الجنوبيون الجنوب ولم يعطي الشماليون الوحدة ونزع شرعية مؤسساتها ومرجعيات الحفاظ عليها مهما تكرر مسماها في التفويض.

مجلس عرفي وغير دستوري وقرار انشائه اشبه بالأحكام القبلية يفتقد لإلزامية الحكم القبلي من "ساس حكم، وضمناء تنفيذ، وعدول ...الخ" مجلس قابل للتشظي والانقسام بسهولة فضمانته فشل او نجاح الكتلة الشمالية بمجلس القيادة برئاسة رشاد العليمي على إحلال السلام اما بهزيمة أنصار الله وهو محال او بتفاوض سلمي معهم وهو محال ايضا فمن اخرجوه من الباب حرباً لن يعيدوه من النافذة سلماً.

تفويض الغى المرجعيات الدولية التي تنظم العملية الانتقالية ودستور الجمهورية اليمنية" الذي لم يعد عقدا ملزما للمجلس الرئاسي ولن يعد ملزما لهم مجلس النواب ما يعني انتهاء اخر ما تبقى لهم من شرعية الوحدة اليمنية !!.

ان عملية محاولات احياء مؤسساتهم التي وردت في البيان غير الدستوري تعتبر التفاف منهم، فقبول نزول مجلس النواب الى عدن هو قبول بتصريح البركاني بان خروج القوات من الجنوب انفصال!!.

ان صدقوا القول ويهمهم هزيمة الحوثي فليذهب الجميع الى الحرم المكي يقسمون عهدا امام الله وفي بيته المحرم ان يعملوا جميعا على محاربة الحوثي وبذل الغالي والنفيس في محاربته اما الالتفاف بنزول مؤسساتهم الى عدن فهو اعادة شرعنة لم يُعطها لهم البيان الرئاسي وهذا يؤكد مخاوف قطاع جنوبي يخشى ان تضيع مكاسب الجنوب في لُعب السياسة.

كان القبول بمخارج لقاء الرياض والمجلس القبلي الذي اقرّه الرئيس بانه المتاح اقليميا في هذه المرحلة وان المقاطعة ليست خيارا بمقارنة ان دعاة الوحدة او الموت او دعاة غزوة خيبر فقدوا شرعية ومشروعية الوحدة ودستورها ولن يحقق مآربهم ما ورد في البيان عن الدستور الجديد فهو اشتراط لكائن لم يولد بعد ولم يُستفتَ عليه ليكون ملزما.

على هذه الخلفية لا يمكن قبول مجلس النواب مع امكانية قبول نزول العليمي وعفاش والعرادة عدن ليس بالزام دستوري بل "بحكم قبلي" مع ان القرار الرئاسي سمح بادارة حوارهم ومناقشاتهم عن بُعد وبذلك نفى الزامية تواجدهم في عدن لتحرير صنعاء!!!.