الاستثمارات اليمنية الصينية ..تاريخ عريق ومستقبل واعد

منبر عدن

تربط اليمن والصين علاقات تجارية واقتصادية واسعة ممتدة لأكثر من ستين عاما لهذا تتطلع الحكومة اليمنية إلى عودة الاستثمارات الصينية إلى اليمن، والاستفادة بشكل أكبر من مبادرة الحزام والطريق، ومشروع طريق الحرير لما لذلك من مكاسب اقتصادية كبيرة لليمن سوف تسهم بشكل كبير في انعاش الحياة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني، وتوفير فرص العمل للشباب،  والتخفيف من آثار الحرب وما خلفته من دمار لمعظم القطاعات الانتاجية والصناعية.
وقد كانت  الصين على رأس قائمة الدول التي ارتبطت بعلاقة تجارية متميزة وواسعة مع اليمن حيث بلغ الميزان التجاري بين البلدين في العام 2006م  اكثر من ثلاثة مليار واربعمائة مليون دولار وتتعهد الصين  اليوم من خلال لقاءات مسؤوليها مع الحكومة اليمنية بزيادة التبادل التجاري مع اليمن إلى 6 مليار دولار وذلك ضمن خطة تنتهجها الحكومة الصينية لتوسيع التبادل التجاري مع الدول العربية، وتشمل تقديم كافة التسهيلات للتجار اليمنيين وفتح خط تجاري مباشر مع الموانئ اليمنية. ومن خلال المعاملات من نافذة  واحدة ، على الرغم من الظروف التي تمر بها اليمن  جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية.

وفي هذا الاتجاه زار مؤخرا وفد دبلوماسي واقتصادي صيني مدينة عدن
وعرض الوفد تطوير عمل هيئة المنطقة الحرة في إطار خطة "مشروع طريق الحرير"، إضافة إلى ميناء عدن وبعض المشاريع والمنشآت الاقتصادية الأخرى، كما جرى بحث العديد من المحاور المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تقديم الدعم اللازم لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين عمل ميناء الحاويات، فضلا عن تعزيز تعاونها في قطاع النفط والغاز.
وبطبيعة الحال سوف يفتح هذا التعاون آفاقاً واسعة لليمن في جذب استثمارات وتمويلات صينية ودولية ستحدث بدون شك نقله نوعية في انتشال المناطق الحرة المتردية وتطوير الموانئ اليمنية التي تأتي في إطار مشروع طريق الحرير.

ودائما ما ترحب الحكومة اليمنية بالاستثمارات الصينية سواء في مجال النفط والمعادن أو في المجال الصناعي، وعلى وجه الخصوص في المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة بعدن، وتؤكد الحكومة بإن هذه الاستثمارات سوف تحظى بكل الدعم والرعاية والتسهيلات، كما أنها ستمثل مرتكزا مهما لهذه الصناعات في منطقة الجزيرة والقرن الافريقي والشرق الاوسط .
وعلى الصعيد نفسه لابد أن يمتد هذا التعاون باتجاه توسع الاستمارات اليمنية في الصين بوصفها بيئية صناعية وتجارية تجتذب كل رؤوس الأموال حول العالم، وتقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب.

حيث أن الاستثمار في الصين هو أحد أفضل الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، ويتمتع المستثمرون الأجانب بعدد من المميزات مثل المشاركة في صياغة المعايير،  
ويمكن كذلك وفق قانون الاستثمار الصيني امكانية تحويل مساهمات رأس المال والأرباح والمكاسب والعائدات من التصرف بالأصول الى بلده بكل حرية.
كما يتم حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب ولا يتم التفرقة بين المستثمر المحلي والأجنبي في أي من المعاملات، أضف إلى  ذلك أن الاسثمار في الصين يسمح لرجال الأعمال بالوصول إلى جميع الأسواق العالمية لآن الصين طرف في الكثير من الاتفاقيات التجارية الدولية.

الجدير ذكره أن اليمن تحظى بالكثير من التسهيلات من جانب الصين منها الاعفاءات الجمركية، والضريبية، وتشجع بشكل دائم رؤوس الأموال اليمنية على التطور والنماء، وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات والندوات منها ندوة التعاون - اليمن - الصين قد انعقدت في ١٠ - ١٣ مايو ٢٠١٤م في بكين في مجالات النفط والغاز والمعادن ، وتوقيع بروتوكول تنفيذي في مجال تشجيع وحماية الاستثمار للأعوام ٢٠٠٦- ٢٠٠٨م ، والتي من خلالها يمكن رفع مستوى العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والاستثمارية والتنموية لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية.

ولا يفوتني الإشارة إلى زيارة الاخ . د. محمد الميتمي في أبريل عام ٢٠١٩ م إلى الصين عندما كان وزيراً للصناعه  والتجارة لحضور الدورة الثالثه لمنتدى الحزام والطريق والتي تم خلالها التوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب الصين لانضمام بلادنا الى إلى هذا المنتدى الحيوي والهام، وها هو اليوم سفيراً يمثل اليمن في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الثانية اقتصاديا على مستوى العالم.

كما لا ننسى اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تعزيز وتطوير العلاقة مع الصين، والدفع بها إلى أعلى مستوى التعاون في مجالات عديدة، بلا شك أنها ستسهم في تخفيف آثار الحرب في اليمن.

أحمد جابر - نائب السفير في بكين