وقف صادرات النفط والانهيار الوشيك

يصادف يومي 18 و19 من شهر اكتوبر الماضي مرور عام على هجمات طائرات مسيرة  استهدفت منشآت وموانى تصدير النفط في الضبة والمشيمة والذي تسبب مباشرة بوقف انتاج وتصدير النفط والحاق خسائر فادحة بموارد الدولة المالية الشحيحة جدا وتلك هي الخسارة الاكبر في موارد ميزانية الحكومة منذ بداية الحرب قبل حوالي 9 سنوات.
ان لتلك الهجمات اثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى الموارد المالية للحكومة وعلى حياة السكان المعيشية في بلد يعاني من ازمة امن غذائي خطيرة تجسدت في انتشار المجاعة والفقر وسوء التغذية الحاد الوخيم والذي ادى الى انتشار التغزم بين الاطفال بنسب مخيفه حيث سيخلق جيل ضعيف وغير منتج ويعتمد على غيرة في تلبية متطلبات الحياة. 
ان آثار تلك الضربات على الموارد المالية للحكومة وعلى حياة السكان تتمثل في :
. خسارة الموارد المالية لحكومة عدن والتي كانت تشكل حوالي 70٪ من ميزانية الدولة وبالتالي عجز ميزانية الدولة بشكل تام وهيكلي ومستدام.
. توقف الصادرات النفطية افقد الحكومة   المصدر الرئيس للموارد المالية بالعملة الأجنبية مما يؤثر على الاقتصاد والحياة بشكل عام.
. نضوب العملة الاجنبية من السوق مما يخلق خلل خطير ومستدام في العرض والطلب على العملة المحلية وانهيارها تدريجيا كما سيضعف القدرة على استيراد السلعي الاساسية الضرورية لحياة السكان .
. قد تصل الحكومة قريبا الى العجز التام عن دفع المرتبات لموظفي الدولة ورجال الجيش والامن وخلق فوضى امنية خطيرة كما قد تواجة الحكومة صعوبات في الصرف على الخدمات الاساسية وتعطيل الحياة بشكل عام في اي وقت .
. اختلال هيكلي تام لاقتصاد البلاد في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وميزانية الحكومة مما يتسبب بانهيار تام للموارد المالية الخارجية والمحلية وقد يتسبب بانهيار تام للحكومة ومؤسساتها الهشة اصلا.
ان خسائر الحكومة المالية باهضة للغاية  خلال عام من وقف الصادرات النفطية والتي تناهز بحسب بعض التقديرات غير الرسمية حوالي مليار و440 مليون دولار امريكي لتلك الخسائر من ايرادات موازنة الحكومة تبعات خطيرة على استمرار قيام الحكومة بمهامها السياسية والامنية والخدمية وقدرتها على تمويل الاستيراد وقد تواجة اشكالية عدم القدرة على وقف انهيار العملة وصعوبة استمرار دفع المرتبات وانهيار الوضع الانساني .
ان حصول الحكومة على هبة من المملكة العربية السعودية قد خفف مؤقتا من تداعيات وقف الصادرات النفطية الا ان تلك المساعدة ستنتهي قريبا وتضع البلاد والعباد على كف عفريت كما يقال .
ان اعتماد الحكومة على الخارج لن يطول ووجب عليها الاعتماد على الموارد المحلية بكل الطرق الممكنة ومغادرة اساليب البحث عن موارد في جيوب المواطن الفارغة ودس الايدي في الجيوب المتضخمة بما فيها جيوب الحكومة واخواتها ، ان كل ذلك لن يتحقق الا عبر اعلان برنامج اصلاح مالي واداري واضح وشفاف وشامل وتنفيذة دون تلكؤ او تسويف من قبل كل مؤسسات الدولة وهيئاتها مجتمعة .
ان ايقاف عمليات بيع العملات الأجنبية عبر عمليات المزاد الاسبوعية دون سابق إنذار هو احد النتائج المباشرة لتوقف موارد العملات الأجنبية من بيع النفط وغيرها ، ولذلك اثار مباشرة على الوضع الاقتصادي الهش . 
ان الحل المستدام لازمة مالية الحكومة هو استئناف الصادرات النفطية مهما كلف الامر وغير ذلك هو الانهيار الوشيك لكل مقومات الحياة  اقتصايا وسياسيا وانسانيا.

*د. حسين الملعسي*
*رئىيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية*