توجيهات هامة من نيابة الأمن والبحث في عدن بشأن احتجاز المواطنين والمتهمين بالجرائم الجسيمة

وجه وكيل نيابة الأمن والبحث بمحافظة عدن بسام غالب، بعدم احتجاز أي مواطن أو متهم في جرائم جسيمة، إلا بأوامر قضائية صادرة من النيابة وفقاً للقانون، وضرورة العمل المؤسسي القانوني للحجز الاحتياطي.

كما وجه بعدم قبول حجز القاصرين وإحالتهم إلى رعاية الأحداث، ومراعاة السجينات من النساء وتقديم الرعاية اللازمة لهن، وعرض ملفات كل محتجز لديهم على النيابات أولا بأول.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، حجز النجدة الاحتياطي بإدارة الأمن والبحث الجنائي، للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين وسلامة الإجراءات القانونية المتخذة.

وأوضح أن الزيارة التفقدية تأتي بناءا على توجيهات النائب العام، للجلوس مع جميع المحتجزين والاستماع إليهم ومعرفة قضاياهم والتأكد من سلامة الإجراءات وعدم تجاوز مدة الحجز القانونية.

كما شدد وكيل نيابة الأمن والبحث في عدن، على ضرورة العمل المؤسسي القانوني للحجز الاحتياطي، وعدم سجن أي محتجز على ذمة نزاعات وخلافات مدنية لا يتوفر فيها العنصر الجنائي ولا يتعلق بجريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.