أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي يسعون لإقالة رئيس الحكومة

الأعضاء الأربعة للمجلس الرئاسي المطالبين بإقالة معين عبدالملك من رئاسة الحكومة، يصرون على التمسك بحقهم في ذلك كأغلبية، بينما رئيس المجلس رشاد العليمي يرد عليهم بذريعة أن البيان الرئاسي الذي أعلنه الرئيس السابق هادي أكد استمرار الحكومة ومنج الثقة لها للعمل على استكمال المرحلة الانتقالية وهم يصرون ان بند الصلاحيات المحددة للمجلس تعطيه الحق في اجراء اي تعديل بالحكومة بالتوافق أو الأغلبية! 

وهو يرد عليهم أن التعديل لا يشمل تغيير رئيس الحكومة

وهم يجمعون بان غالبيتهم من يرجح كفة قرار إزاحة رئيس الحكومة، كون البيان الرئاسي المزعوم لم ينص على البقاء على معين كرئيس للحكومة وإنما منح المجلس حق ممارسة كافة صلاحيات الرئيس وفق الأغلبية، كما نصت على ذلك الفقرتين (ه) و(ك) من المادة الأولى من بيان الاعلان الرئاسي والخاصة بتحديد صلاحيات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات بعد ٢٤ ساعة من الإجماع عليها ولو بنسبة بسيطة كما هو حال مطالبتهم بإقالة رئيس الحكومة نظرا لاستحالة اجراء اي إصلاحات وطنية في ظل استمرار فساده وفشل الكثير من وزراء حكومته وحاجة البلد لتغييره ومحاسبته كأساس رئيسي لأي إصلاح وطني حقيقي مقبل، وليس الإشادة بوهم إصلاحاته ومحاربته للفساد كما رغم في أول خطاب له! 

بينما يتذرع العليمي نفسه بأنه من له حق حسم القرارات وترجيح كفة الاغلبية وميزان الإجماع وان المطالبين الأربعة بإقالة معين من رئاسة الحكومة واحالته للتحقق، غير كاف لإلزامه باتخاذ القرار كونه يقف في صف الرافضين الاربعة الآخرين الممثلين بالعرادة والعليمي باوزير وعثمان مجلي وكذلك هو كرئيس للمجلس. 

والى اذان المغرب والخلافات محتدمة جدا على هذا الأمر الذي أظهر استحالة وجود تجانس داخل المجلس وأي إمكانية لاتخاذ اي قرار لصالح الوطن وانقاذ الشعب المنكوب والبلد المدمر من ويلات الحرب وفساد حكومة معين، وسط توقعات بان يحال الأمر إلى الديوان الملكي السعودي للفصل وحسم الجدل بإبقاء معين رئيسا للحكومة، كون البيان الرئاسي أعطى الحكومة ما يعتبره ثقة بقاء حتى وإن لم يحدد رئيسها بالنص، ليثبت الديوان الملكي بذلك التدخل الفج، انه الحاكم الفعلي مباشرة لليمن رئاسيا وحكوميا هذه المرة

وسلامتكم أحبتي جميعا!