مخاطر تصدير الخردة

بيع الخردة خارج البلاد يمثل قضية ذات أبعاد اقتصادية وتنموية قد تكون لها آثار سلبية على المدى البعيد، ومن هذه المخاطر المحتملة:

1. إهدار الموارد الخام: الخردة تحتوي على معادن ومواد صناعية يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في الصناعة المحلية، ما يقلل من الحاجة إلى استيراد المواد الخام الجديدة بأسعار مرتفعة، وبيع هذه الموارد للخارج يضعف من مخزون المواد الخام الوطنية.

2. إضعاف الصناعة المحلية: بيع الخردة إلى الخارج قد يؤدي إلى نقص المواد الخام المتاحة للمصانع المحلية، ويضطر بعض المصانع إلى استيراد مواد بأسعار أعلى، مما يضعف من تنافسيتها وقد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلك المحلي.

3. فقدان فرص العمل: إعادة تدوير الخردة محلياً تساهم في خلق فرص عمل للعديد من العمالة، بدءًا من عمليات جمع الخردة وفرزها، وصولًا إلى التصنيع، وفي حال بيعها إلى الخارج، قد تخسر الدولة هذه الفرص المهمة لدعم سوق العمل.

4. تأثير بيئي سلبي: إعادة تدوير الخردة محلياً يمكن أن يقلل من التلوث الناتج عن استخراج المعادن الجديدة، وفي المقابل، تصدير الخردة يفتح المجال للبلدان المستوردة لاستغلالها بشكل غير مستدام، مما قد يؤدي إلى أضرار بيئية.

5. ضياع فرص التطوير التقني: تطوير صناعة إعادة التدوير محلياً يساهم في تعزيز التكنولوجيا والمعرفة التقنية، مما يرفع من كفاءة الصناعة بشكل عام ويؤدي إلى الابتكار في مجالات معالجة المواد الخام، و بيع الخردة للخارج يحد من هذا التطوير التقني.

لتجنب هذه المخاطر، عملت الدولة على وضع سياسات تشجع على إعادة تدوير الخردة محلياً، لكن ذلك لم يتم العمل به طويلا نظرا لضعف الدولة خصوصاً بعد حرب 2015.