الشوبجي يتجاهل توجيهات نيابة الأموال العامة ويواصل تجاوزاته بالبناء في حرم الإرسال الإذاعي

تصاعدت الانتقادات مؤخرًا ضد مدير عام مديرية البريقة، صلاح الشوبجي، بسبب تجاوزه الواضح لتوجيهات نيابة استئناف الأموال العامة التي ألزمت بوقف أي استحداثات أو بناء داخل موقع الإرسال الإذاعي.

ورغم صدور أوامر واضحة من نيابة استئناف الأموال العامة بحماية الموقع واحترام حرم الإرسال الإذاعي، استمر المأمور في توفير غطاء أمني لجهات تعمل على البناء في الموقع بحجة "إقامة سوق سمك".

وفي تناقض صارخ، يرفض مدير عام البريقة "الشوبجي" تمكين رجل الأعمال المستثمر "حسين بن هادي" من أرضه التي اشتراها بماله الخاص في وحدة جوار منفصلة تمامًا عن الحرم الجامعي، وبالرغم من امتلاك المستثمر أحكامًا قضائية صريحة ووثائق رسمية صادرة من مختلف الجهات المعنية، إلا أن المأمور يتعنت في تنفيذ هذه الأحكام، ضاربًا بالقانون عرض الحائط.

وتُظهر هذه المواقف ازدواجية واضحة في تعامل مدير عام البريقة مع القوانين والأحكام القضائية، حيث يدعم بناءً غير قانوني داخل حرم الإرسال الإذاعي، وفي الوقت ذاته يعرقل تنفيذ أحكام قانونية تخص أراضي المستثمر حسين بن هادي، دون أي مبررات موضوعية.

وفي الوقت الذي تبرز فيه هذه التجاوزات، قام النقيب كمال الحالمي قائد وحدة حماية الأراضي، بتقديم نموذج مختلف تمامًا، حيث استجاب بسرعة لتوجيهات النيابة العامة وعضو مجلس القيادة الرئاسي القائد أبو زرعة المحرمي، وأوقف جميع الأعمال في موقع الإرسال الإذاعي، مؤكدًا ضرورة احترام الأحكام القضائية والتوجه إلى القضاء لحل النزاعات.

ويطالب مراقبون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية دون انتقائية، بما يحقق العدالة ويحفظ هيبة القانون في مواجهة الاستغلال الوظيفي والفساد الإداري.