الوزير اليافعي يبحث مع اليونيسف حماية الأطفال من الاختطاف والتجنيد القسري وتنفيذ الخطة الوطنية

بحث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، بالعاصمة عدن، مع رئيس قسم حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حسين عطار، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الأطفال من الاختطاف والتجنيد القسري والاستغلال في النزاعات المسلحة، وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م.

وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الأطفال جراء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية واستمرار الحرب، وفي مقدمتها التجنيد القسري وسوء التغذية والانقطاع عن التعليم، إلى جانب أهمية تنفيذ الالتزامات والبروتوكولات المتعلقة بحماية الأطفال، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج.

وأكد الوزير اليافعي أن ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف للأطفال من أسرهم وتجنيدهم قسرًا والزج بهم في جبهات القتال يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، ويستدعي تكثيف الجهود الحكومية والدولية لحمايتهم وإنقاذ المتضررين منهم، وتوفير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي، وإعادتهم إلى أسرهم ومقاعد الدراسة.

وشدد على ضرورة ترجمة الخطة الوطنية لحماية الطفل إلى مصفوفات تنفيذية وبرامج عملية، تتضمن أولويات واضحة وآليات للمتابعة والتقييم، مؤكدًا أن الخطط والاتفاقيات لا تحقق أهدافها ما لم تتحول إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وأن الخطة الوطنية ينبغي أن تمثل المظلة والمرجعية الأساسية لجميع التدخلات المتعلقة بحماية الأطفال.

وجدد الوزير اليافعي التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بشأن حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك تفعيل الإجراءات المعتمدة لتسليم الأطفال المحتجزين في سياق العمليات العسكرية إلى الجهات المدنية المختصة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية واليونيسف، بما يضمن حمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

من جانبه، استعرض رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف جهود المنظمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، مؤكدًا أهمية تفعيل الآليات والإجراءات المعتمدة، وتعزيز التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحويل الالتزامات القائمة إلى تدخلات عملية تسهم في حماية الأطفال وضمان حقوقهم.