تقرير يوثق 2264 جريمة وانتهاكاً حوثياً وإطلاق 12761 مقذوفاً خلال 59 يوماً في تعز

 وثق تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 2264 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 29 أكتوبر 2026، إضافة إلى إطلاق نحو 12761 مقذوفا بصورة عشوائية، خلال 59 يومًا.

وقالت الشبكة إن في تقريرها بعنوان (تعز.. بين القتل والحصار)" ان فريقها الميداني وثّق مقتل 189 مدنياً بينهم 38 طفلاً منهم 9 رُضع، و27 امرأة، وإصابة 281 مدنياً بينهم 29 طفلاً و46 امرأة، فضلاً عن الاعتداء بالضرب على 134 شخصاً بينهم 37 طفلًا و31 امرأة و16 مسنا".

وسجل التقرير 23 جريمة تصفية ميدانية، وخمس مجازر جماعية، كما رصد 324 حالة اختطاف وإخفاء قسري، بينها 14 طفلًا و3 نساء و25 مسنًا. ووثّق مداهمة 521 منزلًا، واقتحام وتفتيش 81 منزلًا والعبث بمحتوياتها.

وفيما يتعلق بالأضرار المادية، وثقت الشبكة تضرر 356 منزلاً بينها 98 تضررت كلياً، وتفجير 4 منازل، وتضرر 151 مركبة مدنية، ونهب 36 مركبة ووسيلة نقل خاصة بالمواطنين.

كما رصد التقرير اقتحام 23 مدرسة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز قيادة وسيطرة، ونهب 31 مزرعة، وإتلاف 4 مزارع كليًا ومزرعتين جزئيًا، إلى جانب تضرر 7 مساجد ودور عبادة، وتغيير 21 خطيبًا وإمامًا، والاستيلاء على 35 مقرًا حكوميًا.

وأشار التقرير إلى استهداف 5 سيارات إسعاف، ومقتل 7 من أفراد الطواقم الطبية، واستهداف 3 مرافق صحية ومستشفيات، والتسبب في إغلاق نحو 23 مركزًا تجاريًا و5 مرافق صحية. كما رصد تحويل عدد من المراكز الصحية إلى ثكنات عسكرية، ونهب أكثر من 15 سيارة إسعاف واستخدامها في نقل الذخائر والأسلحة.

ووثقت الشبكة إطلاق نحو 12761 مقذوفاً عشوائياً شملت قذائف الهاون والهاوتزر والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا، إلى جانب هجمات بالطائرات المسيّرة وعشرات الصواريخ الباليستية، استهدف معظمها أحياء وتجمعات سكنية.

كما رصدت الشبكة استحداث 26 نقطة وحاجز تفتيش خارج إطار القانون، منذ تشديد الحصار في 3 سبتمبر 2026، وقطع طرق رئيسية وفرعية، ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية ومياه الشرب، ما عرّض نحو مليوني نسمة لشح المياه أو اللجوء إلى مصادر ملوثة.

وأكدت الشبكة أن التصعيد العسكري والحصار تسببا في نزوح نحو 280 ألف شخص من محافظة تعز، هربًا من القصف والانتهاكات، محذّرة من استمرار تداعيات الأزمة الإنسانية والصحية على السكان.