المتسبب في الأزمة الإقتصادية باليمن

عند البحث في أسباب الأزمة الإقتصادية يلاحظ أن الحوثي والشرعية تسببا فيها بقراراتهما وإجراءاتهما الخاطئة
فالحوثي عمل على :-
# الإستحواذ على الإحتياطي النقدي في البنك المركزي والبالغ 6.8 مليار دولار .
# الإستحواذ على مبالغ أذون الخزانة الخاصة بالبنوك والأشخاص وعوائدها وعدم صرفها لمستحقيها .
# عمل على إضعاف البنوك التجارية مما أفقدها ثقة العملاء .
# الإستحواذ على الموارد المالية المركزية والمحلية للمحافظات الواقعة تحت سيطرته ، وعدم إستخدامها في تسديد إلتزامات الدولة من مرتبات ونفقات تشغيلية وإستثمارية ورأسمالية .

الشرعية عملت على  :-
# طباعة النقود دون الإعتماد على الأساس العلمي في تقدير كمية النقد المطلوب ( متداول / إحتياطي) علما بأن إجمالي حجم النقد بالعملة المحلية في عام 2014م لم يتجاوز 2.2 تريليون ريال .
# عدم سحب العملة القديمة من التداول 
# تحرير سعر الصرف بدلا من تثبيته رغم أن البلد في حالة حرب ، وكان بإمكانهم الإستفادة من الإجراءات التي أتخذت في حرب 94م .

# تحرير أسعار المشتقات النفطية دون إتخاذ إجراءات لمعالجة آثارها على موظفي الدولة والمواطنين ، حيث كان مقترح البنك الدولي في عام 2007م أن يخصص مبلغ الدعم المرصود بالموازنة لرفع المرتبات وزيادة عدد الأسر المستفيدة من الإعانات الإجتماعية ، وزيادة مبلغ الإعانة الشهرية ودعم الصيادين والمزارعين وغيرها .
إذ أن رفع الدعم سيؤثر على أجور نقل الأشخاص والسلع وزيادة أسعار السلع وزيادة تعرفة الخدمات من ماء كهرباء وإتصالات ومدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي الخ .
#  تجنيب عائدات بيع النفط الخام في البنك الأهلي السعودي بدلا من إيداعها في البنك المركزي لتعزيز الإحتياطي النقدي بالعملة الصعبة .
#  عدم إلزام الدول والمنظمات المانحة على تحويل مخصصاتها المالية عبر البنك المركزي .
#  عدم تحويل مرتبات الأجهزة العسكرية والأمنية والإعاشة الممولة خارجيا عبر البنك المركزي وصرفها لمستحقيها بسعر صرف العملات المتداول في السوق في نفس يوم التسليم .

#  صرف إعاشة بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة للقيادات في مجلس القيادة والحكومة وعدد من الموظفين جلهم خارج الوطن وبالمخالفة للدستور والقوانين .
#  تحمل المناطق المحررة الصرف على إستيراد بعض السلع للجمهورية كاملة .
#  عدم إلتزام العديد من الجهات والمحافظات بتوريد مواردها للبنك المركزي في الوقت الذي تغطي المالية نفقاتها من البنك .
#  مزادات البنك المركزي التي يتم إجراؤها شهريا / أسبوعيا ترفع سعر الصرف بدلا من أن تحد من إرتفاعه كونها تهدف لتوفير سيولة مالية لتغطية نفقات الحكومة ، بعيدا عن دور البنك المركزي في الحد من إرتفاع سعر الصرف .
# عدم إعداد موازنة سنوية أدى إلى التخبط #العشوائية في الصرف ولأغراض غير أساسية وفق توجيهات
#  الصرف على الأجهزة المركزية وفق موازنة 2014م خاطئ ، كون الطاقم الوظيفي العامل في معظمها لايتجاوز 15-20‎%‎ مما كان عليه في العام 2014م ، مما خلق فائض في بنود الحوافز والمكافآت والعمل الإضافي والنفقات التشغيلية وعجز في بنود أخرى كالإيجارات والصيانة والوقود .
# تجنيب بعض الجهات والمحافظات لمواردها المالية في غير البنك المركزي .

#  تقييم رسوم وضرائب وجبايات الدولة على أساس سعر الصرف المتداول والإبقاء على حقوق الموظف والمواطن بنفس مبالغ 2014م ، دون مراعاة لإرتفاع سعر الصرف وبالتالي إرتفاع أسعار السلع والمحروقات 
وتعرفة النقل والخدمات .
#  فرض رسوم وجبايات جديدة كثيرة وبمبالغ عالية في الطرقات والمنافذ بالمخالفة للقانون يتحملها المواطن .
# زيادة رسوم الضرائب والجمارك مما شكل عبئا على المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود .
#  الإنتشار الكبير للصرافات وعدم خضوع معظمها للقانون ولإشراف ورقابة البنك المركزي 
# ضعف السياسات المالية والنقدية
# ضعف الدور الرقابي للبنك المركزي 
#  عدم القيام بإعادة هيكلة للوزارات والأجهزة المركزية والسفارات وتقليص هياكلها 
#  غياب الأجهزة الرقابية والحد من نشاط العامل منها
#  عدم وضع أسس لإعداد الموازنات على المستوى القطاعي والمحلي والموازنة العامة للدولة .