تقرير موثق: "عبدالسلام حميد".. وزير النقل يواجه تهماً بالفساد المالي

يواجه وزير النقل في حكومة المناصفة والمحسوب على حصة المجلس الانتقالي الجنوبي عبدالسلام حميد، تهما بالفساد المالي، من بينها أموال طائلة تذهب ادراج الرياح. الصحافي الجنوبي مشعل الخبجي نشر مجموعة من الوثائق التي قال إن "١٦ مليون ريال شهريا من ايرادات الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل فرع عدن اي ما يعادل ١٨٠ مليون ريال سنويا تذهب ادراج الرياح تحت بند واحد فقط يسمى بند التسهيلات وهو بند مبتدع غير موجود في اي لوائح أصلا".

وأكد الخبجي أن هذه مبالغ ضخمة تذهب تحت مبرر وهمي واحد فقط وفي فرع هيئة واحد فقط ليتقاسمها الوزير ومدراء الفروع بتخطيط مدير مكتب الوزير نفسه.. مشيرا الى أن "هناك عشرات البنود الوهمية والحقيقية في الهيئة العامة لتنظيم النقل وفروعها كبند الضيافة   والمساعدات وووو.. الخ تحتها تذهب كل ايرادات الهيئة العامة لتنظيم النقل والتي تبلغ عشرات المليارات سنويا ادراج الرياح يتقاسمها مدراء الفروع مع وزير النقل ومدير مكتب وزير النقل ومدراء الفروع ومدراء الموانئ البرية (المنافذ الدولية)". لماذا يسهل فعل ذلك؟ لان الهيئة اصلا بلا موازنة ولان الامر يتم تحت رعاية ورضى وزير النقل نفسه ومن خلال سمسرة مدير مكتبه، ذلك ما يمكنهم من التهام اي مبالغ يرغبوا بالتهامها دون حسيب او رقيب طالما لا توجد موازنة.

وتساءل الصحافي عن ايرادات باقي المؤسسات في وزارة النقل وحدها ومن المستفيد منها؟! .. وخاطب الخبجي الرئيس عيدروس الزبيدي بأن "هذه فقط ايرادات هيئة واحدة لا احد يعرفها  او يذكرها حتى يتم شفط ايراداتها بالمليارات سنويا، وهناك غياب متعمد لوزارة المالية واجهزة الرقابة والمحاسبة بالطبع.. هل تفهم؟ وأكد أن بامكان هذه المبالغ الضخمة ان تدعم  راتبك مستوى دخلك، معيشتك، بدلا من سرقتها من قبل اشخاص معدودين فاسدين، هذا هو بالضبط مايعنيه ارفضوا الفساد، عليكم جميعا رفض الفساد في كل هيئات الدولة ومؤسساتها واداراتها وليس تكرار الفكرة السمجة التي تتلخص بالقول "الله يفتح عليه هذا ذكي ويسرق من حق الدولة".

وكشف الخبجي عن ٢٥ مليون ريال شهريا يتم سحبها من الهيئة العامة للنقل بالمناولة يد بيد من هيئة النقل لمدير مكتب معاليه. وقال "إن اكثر من ١٥ مليون من الهيئة العامة للطيران شهريا، ما يقارب ٤٠ مليون ريال من المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، ومبلغ لم يكشف عن تفاصيله بعد يتم سحبه من الادارة العامة لميناء الوديعة البري (منفذ الوديعة) لشخصين فقط، ولا لوم حاليا على مدراء الهيئات والمؤسسات على فكرة رغم ان القانون قد يفرض محاسبتهم لكننا في بلد انهكه الفساد وفيتو النافذين الجدد فاصبح المدراء مجرد عبد المأمور للوزير النافذ ومدير مكتبه ليسحب مايشاء وقت مايشاء.

وأضاف "ليس هذا كل شي فهناك  بدل سفر في كل سفرة وهي كثيرة كل شهر تقريبا مايقارب ١٥ الف دولار للوزير وحده و٥ الف دولار لمدير مكتبه ومثلها لأبن الوزير الذي تصرف له بدل سفر بدرجة (مدير عام)كما اتضح في بيانات واحدة من السفرات، وبناء عليه اصبحت سفرات مدير مكتب الوزير اكثر من الوزير وكل الوزراء الاخرين لسبب واحد هروبا من لجان التحقيق التي يشكلها الوزير نفسه بفعل شكاوي مدراء عموم وموظفين جراء السحب المالي والاعتداءات الجسدية التي يمارسها مدير مكتبه.

وقال إن في كل لجنة تحقيق يشكلها الوزير للتحقيق مع مدير مكتبه وهي ثلاث لجان حتى الان يرافق كل لجنة تحقيق سفرية طارئة ومستعجلة لمدير مكتب الوزير الى القاهرة مع بدل سفر باهظة من ايرادات مؤسساتنا الجنوبية ليتضح لاحقا عقب كل سفرية انها كانت بهدف احتواء الوزير للمشكلة وترقيد لجنة التحقيق ضد مدير مكتبه، وبعد السفرية يعود مدير مكتبه ولا كإن شيء حدث.

وقال إن هذا النوع من العقاب الذي يقوم به وزيرك بحق مدير مكتبه لا يتوفر في اي مكان آخر في العالم فقط لدى وزير جاء من الانتقالي الجنوبي اليس هذا  امر معيب ومخزي، ويتفوق على كل انواع الفساد والكذب ومراحلهما على مر تاريخ البلد؟؟ وقال "لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل يتجرأ الوزير مؤخرا حسب معلومات مؤكدة جدا لتشكيل لجنة تحقيق في حق عدد من موظفي وموظفات الهيئة العامة للنقل القدامى واللجنة برئاسة مدير مكتبه الذي سبق وشكلت ضده ثلاث لجان تحقيق متعاقبة اليس هذا واحدا من اغرب واسخف واسفه الاجراءات واكثرها ابتذالا  على الاطلاق، ولم يحدث سابقا في ظل اكبر واسفه الانظمة الفاسدة، ليقوم بها وكسابقة تاريخية في تاريخ الفساد وزير محسوب بالغلط على الانتقالي ومحسوب زيفا على مشروعنا الوطني الجنوبي،، وهل سيستمر صمتكم كمجلس وطني جنوبي على كل هذا السفه والخزي والعار".

*نقلاً عن صحيفة اليوم الثامن