وزارة العدل تنظم ندوة نقاشية حول العنف ضد المرأة

برعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة, نظمت لجنة التوعية بسيادة القانون, اليوم الثلاثاء ندوة نقاشية بعنوان (العنف ضد المرأة) في ديوان وزارة العدل بالعاصمة المؤقتة عدن.

وشارك في الندوة (30) مشاركا من شرائح مختلفة في المجتمع وتم مناقشة العديد من أوراق العمل من بينها العنف ضد المرأة القائم على أساس النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات في العالم الرقمي واستراتيجيات وتدابير عملية للحد من العنف ضد المرأة ومنع الجريمة والآثار النفسية والاجتماعية المترتبه عليها.

وخلال الندوة, أكد وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنى التحتية, الأستاذ علي مديد على أهمية تعزيز الجانب المعرفي والقانوني الذي يتشكل من خلال مثل هذه الندوات وورش العمل والهادف إلى زيادة الوعي المجتمعي المساند لقضايا المجتمع البارزة.

وأضاف بالقول "يشكل العنف أحد التحديات الهامة التي تعمل مؤسسات حقوق الإنسان بشكل عام والمراكز والمؤسسات النسوية بشكل خاص على التصدي له للإدراك العميق لما يتركه العنف من آثار مدمرة وانعكاسه على المجتمع وأفراده", متمنيا للمشاركين التوفيق وأن تخرج الندوة  بتوصيات يتم رفعها للجهات ذات العلاقة لتنفيذها في المستقبل لمواجهة التحديات الناجمة عنها.

وتناولت الندوة التي شارك فيها العديد من القضاة والمحاميين والمختصين في المجال المجتمعي وممثلي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين مجموعة من المعلومات التي تساعد على رفع الوعي المجتمعي والقانوني بمثل هكذا قضايا.

وتخللت الندوة العديد من المداخلات الهامة التي من شأنها الإسهام في التصدي لهذه الظاهرة وتقديم الخدمات القانونية والقضائية للمتضررين من هذا الجانب والعمل على وضع تشريعات صارمة، ونشر الوعي وتعزيز دور المرأة في أوساط المجتمع.

أقرت الندوة عدد من التوصيات منها العمل على تعديل التشريعات والقوانين النافذة ذات العلاقة من قبل الجهات المناط بها ذلك، إنشاء برامج مجتمعية من خلال صقل المهارات والقدرات للنساء ومعرفتها بحقوقها في المجتمع، العمل على تفعيل خط ساخن بشأن التفاعل في هذه القضايا وربط شبكي معلوماتي بين وزارة العدل والنيابة وأقسام الشرطة وزارة الداخلية، مقترح انشاء محكمة للاسرة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ضرورة تفعيل انعقاد المجلس الأعلى للمرأة، التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بشأن الارشاد والتوعية القضائية والقانونية فيما يتعلق بقضايا المرأة واهمية مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار وحفظ السلام وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.