معالي وزير الصناعة والتجارة يدشن الاجتماع الأول لاعمال اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء

دشن معالي وزير الصناعة والتجارة  رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الاستاذ محمد حزام الأشول، اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025م، في العاصمة عدن، افتتاح اعمال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء والتي تم انشائها بموجب قرار الانشاء رقم (1) لسنة 2025م، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295)، لسنة 2010م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء، وبحضور رئيس اللجنة المهندس حديد الماس المدير العام التنفيذي للهيئة، و اعضاء اللجنة ممثلين الجهات المعنية عن القطاعين الحكومي والخاص.

وخلال الاجتماع القى معالي وزير الصناعة والتجارة كلمة رحب فيها بالحضور وقال فيها ان هذا الاجتماع يسلط الضوء على احدى اهم الركائز في استقرار وتقدم المجتمعات والمتمثل بالامن الغذائي، واضاف ان اهمية هذه اللجنة يتمثل في تقديم المشورة العلمية للحكومة في جميع المواضيع المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء.
كما اثنى المدير العام التنفيذي للهيئة ورئيس اللجنة المهندس حديد الماس خلال الكلمة التي القاها على الجهود المبذولة من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة في متابعة أعمال اللجنة، وقال ان اهمية عمل هذه اللجنة يتمثل في موائمة التشريعات واللوائح والمواصفات الوطنية مع متطلبات الهيئات الاقليمية والدولية المعنية بسلامة الغذاء، كهيئة الدستور الغذائي (CODEX)، لتعزيز جودة وسلامة الغذاء وكذا رفع كفاءة سلاسل الامداد للمنتجات الغذائية، والارتقاء بمستوى الرقابة على الاغذية وتعزيز اواصر التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات الوطنية المعنية بالرقابة على الاغذية .

 كما تضمن جدول الاجتماع عرض تقديمي لسكرتير اللجنة استعرض فيه عمل اللجنة واهم مهامها والخطط التي يستوجب على اللجنة تنفيذها في المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أن اهمية عمل اللجنة يتمحور في التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، بالرقابة على الغذاء وتطوير التشريعات وتحديث اللوائح الفنية ورفع كفاءة الرقابة على المنتجات الغذائية، سواء المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة، وتفعيل برامج التوعية والتثقيف للمستهلكين والمصنعين، كما تقدم اللجنة المشورة العلمية للحكومة، إضافة الى مواكبة التطورات العلمية والفنية في مجال التفتيش والرقابة.

وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة حماية المنتجات الوطنية، وحث الجهات المسؤولة على دعم المنتج المحلي واتخاذ كافة الاجراءات لحماية ودعم المنتج الوطني، وعمل دورات تدريبية وورش تثقيفية للمصنعين المحليين، ليوافق المنتج الوطني المواصفات والمقاييس العالمية وبالتالي فتح سوق عالمي للمنتجات المحلية الوطنية، اضافة الى ضرورة تفعيل عمل حماية المستهلك.