نذر حرب جديدة في القرن الإفريقي.. إثيوبيا تلوّح بالقوة للوصول إلى البحر الأحمر وأسمرة تحذر من “الهاوية”

تتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالية اندلاع نزاع مسلح جديد بين الجارتين اللدودتين في القرن الإفريقي، إثيوبيا وإريتريا، وذلك على خلفية ارتفاع حدة الخطاب العدائي بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بمطالب أديس أبابا المستميتة للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

وبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقادة جيشه بالتصريح علناً بـ”أحقية” بلادهم في ميناء عصب الإريتري (الواقع على بعد 60 كم فقط من الحدود)، ملوحين باستخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك؛ حيث اعتبر آبي أحمد أن فقدان بلاده للمنفذ البحري إبان استقلال إريتريا كان “خطأً سيتم تصحيحه غداً”.

وفي تصعيد لافت، صرّح السفير الإثيوبي لدى كينيا، الجنرال المتقاعد باتشا ديبيلي، بأن ميناء عصب هو “ثروة إثيوبية” ستعود “بالقوة”، مشيراً إلى أن السؤال لم يعد حول الملكية بل حول “كيفية استعادته”، وهو ما عززه رئيس الأركان برهان جولا بتساؤله عن كيفية تغليب مصالح مليوني إريتري على مصالح 130 مليون إثيوبي، متعهداً بتأمين منفذ بحري.

في المقابل، قوبلت هذه التهديدات برفض قاطع من أسمرة، حيث وصفت وزارة الإعلام الإريترية المطالب الإثيوبية بأنها “أجندة سامة” و”خط أحمر” ستكون له عواقب وخيمة، فيما حذر الجيش الإريتري في بيان نادر القادة الإثيوبيين من جر شعوبهم إلى “مستنقع وهاوية لن تكون هناك فرصة ثانية للنجاة منها”.

وعلى الأرض، ورغم عدم رصد تحركات عسكرية ضخمة على الحدود حتى الآن، إلا أن التلفزيون الرسمي الإثيوبي بث مشاهد لاحتفالات تخريج آلاف المجندين واستعراضات لأسلحة ثقيلة حديثة، بينما فرضت الحكومة الإريترية قيوداً على حركة قواتها وأمرتها بالبقاء في مواقعها تأهباً لأي طارئ، وفقاً لتقارير محلية.

تاريخياً، كانت إريتريا جزءاً من إثيوبيا قبل أن تستقل رسمياً عام 1993 وتأخذ معها ساحلاً طوله 1350 كم على البحر الأحمر، تاركة إثيوبيا دولة حبيسة؛ وقد خاض البلدان حرباً حدودية طاحنة (1998-2000)، ورغم تحسن العلاقات مؤخراً وتحالفهما في حرب تيغراي، إلا أن أطماع البحر الأحمر أعادت العلاقات إلى نقطة الصفر.