اتفاق جديد للإفراج عن 1750 محتجزاً في بلادنا

أعلن وفد الحكومة اليمنية المعني بملف المحتجزين، اليوم، التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً، في خطوة تُعد تقدماً بارزاً في الملف الإنساني، وتشمل كذلك إطلاق سراح 27 محتجزاً من قوات التحالف العربي.

وأوضح الوفد، في بيان رسمي، أن الاتفاق جاء بعد مسار تفاوضي امتد منذ 11 ديسمبر 2025، وانطلق من العاصمة العُمانية مسقط، استناداً إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”. كما شهدت العاصمة السعودية الرياض جولة مفاوضات غير مباشرة استمرت شهراً كاملاً، جرى خلالها استكمال الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتبادل الكشوفات وتعزيز التفاهمات بين الأطراف.

وأشار البيان إلى أن المشاورات المباشرة التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية واجهت تحديات وعقبات عدة، واستمرت على مدى 90 يوماً خلال الفترة من 5 فبراير حتى 6 مايو 2026، مؤكداً أن الوفد الحكومي تعامل مع المفاوضات بروح وطنية وإنسانية تهدف إلى إنهاء معاناة المحتجزين ولمّ شملهم بأسرهم.

وأكد الوفد أن المباحثات أسفرت عن التوقيع على الكشوفات النهائية وآلية تنفيذ الاتفاق، معتبراً ذلك انفراجة مهمة في أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً خلال سنوات الأزمة اليمنية.

وبيّن البيان أن هذا التقدم تحقق بدعم مباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس والحكومة، إلى جانب متابعة وإسناد مستمر من الجهات المعنية.

كما ثمّن الوفد الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في دعم الملف، مشيداً بالتسهيلات اللوجستية والدبلوماسية التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية وأسهمت في إنجاح جولات المشاورات.

وأعرب الوفد عن تقديره لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لدورهما في تسهيل المفاوضات ودعم المسار الإنساني.

وفيما يخص القيادي السياسي محمد قحطان، نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، وبمشاركة أسرته، للتوجه إلى صنعاء للتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كطرف محايد، وذلك قبل بدء تنفيذ عملية تبادل المحتجزين.

وتضمن الاتفاق أيضاً تنفيذ زيارات متبادلة للسجون ومراكز الاحتجاز ضمن المرحلة الثانية، عقب استكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.