أزمة السودان.. واشنطن وبروكسل ترفضان تعيين رئيس حكومة من جانب واحد

تتصاعد الأزمة في السودان، على وقع التطورات السياسية المتسارعة، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في وقت تتواصل المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري والمطالبة بمدنية الدولة، على وقع ضغوط دولية متزايدة.

وفي هذا السياق، شهدت الخرطوم ومدن سودانية عدّة أمس مظاهرات جديدة رافضة للانقلاب بدعوة من لجان المقاومة، وقد واجهتها القوات الأمنية مرّة أخرى بكميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

سياسيًا، أكّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بيان مشترك على ضرورة تسمية رئيس حكومة متفق عليه من قبل الطيف السياسي الكامل في السودان.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ المرحلة الانتقالية في السودان يجب أن يقودها المدنيون.

الانتقال "الديمقراطي" في السودان

وفي التفاصيل، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني الثلاثاء إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وسط احتجاجات ضد العسكريين.

وقالت الترويكا المعنية بالسودان، وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي إنها "لن تدعم رئيسًا للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين"، كما جاء في بيان مشترك.

وقالت الدول الأربع إنها لا تزال تؤمن بالانتقال الديمقراطي في السودان، الذي أُعلن في 2019 عقب تظاهرات حاشدة، لكنها وجهت تحذيرًا مبطنًا للجيش في حال عدم مضيّه قدمًا في ذلك.

وأضافت أنّه "في غياب تقدّم، سننظر في تسريع الجهود لمحاسبة أولئك الذين يعرقلون العملية الديمقراطية".

دعوة لحوار "فوري" بقيادة سودانية

ودعت الترويكا والاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات، حدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديمقراطي في 2023، وإلى بناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.

وجاء في البيان أنّ أيّ "تحرّك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع".

وأضاف البيان: "لتجنب ذلك، نحض بقوة أصحاب الشأن، على الالتزام بحوار فوري بقيادة سودانية يسهله المجتمع المدني لمعالجة تلك المسائل وغيرها من المسائل المرتبطة بالفترة الانتقالية".

هل تفرض واشنطن عقوبات على المجلس العسكري؟

وحذّرت دول الغرب مرة أخرى من أسلوب تعاطي الجيش مع التظاهرات في الشارع.

ودعا البيان إلى "حماية حق الشعب السوداني في التجمع سلميا والتعبير عن مطالبه".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف إنّ المرحلة الانتقالية في السودان "يجب أن تبقى مرحلة انتقالية يقودها مدنيون، وليس مجرد مرحلة انتقالية يشارك فيها مدنيون".

وحذّر المتحدّث من أنّ الولايات المتحدة تدرس "جميع الخيارات" المتاحة أمامها، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم.

القوى السياسية "تؤيد" إجراءات قائد الجيش؟

في المقابل، يرى المحلل الإستراتيجي والعسكري فتح الرحمن محيي الدين أنّ كل القوى السياسية في السودان باستثناء ثلاثة أحزاب تؤيد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ويوضح في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، أنّ الشارع السوداني الذي يتظاهر هو شارع لجان المقاومة ولا علاقة له بأي كيان حزبي، مشيرًا إلى أنّ معظم الأحزاب السياسية مرفوضة من قبل المتظاهرين.

ويشرح أنّ المتظاهرين كلهم لا اتجاهات ولا ألوان سياسية لهم، وأنّ الشارع تحركه لجان المقاومة، "ولكن المعضلة أن لجان المقاومة تشبيك أفقي لا قيادة له، كما أنّ الشعارات التي يرفعها عبارة عن معادلة صفرية"، على حدّ وصفه.

ويشدّد محيي الدين على أنّ غياب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يؤثر كثيرًا في المشهد، موضحًا أنّه تمّ تشكيل لجنة ستتشاور مع القوى السياسية للوصول إلى توافق حول تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: العربي