رئيس الوزراء لـ«الاتحاد»: مواقف الإمارات أصيلة وتضحياتها كبيرة لليمن

في حوار مع صحيفة الاتحاد الإماراتية أعرب معالي الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اعن امتنان وتقدير بلاده الكبيرين للمواقف الأصيلة لدولة الإمارات ومشاركتها الفاعلة في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والتضحيات الكبيرة التي قدمتها للقضية اليمنية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، وكذلك المساعدات المتنوعة للتخفيف من الظروف التي يعيشها الشعب اليمني.

كما أعرب عن اعتزازه بنتائج مباحثاته مع القيادة في دولة الإمارات ولقاءاته بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث لمس - كما قال - الدعم الكامل لليمن وقضيته وتطلعات شعبه لبناء وطنه وما يحقق له الاستقرار والنماء والرخاء وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة،

وحول الأوضاع السياسية في بلاده، أكد حرص حكومته على العمل لضمان تماسكها رغم ما وصفه بالتوتر السياسي العالي لإنقاذ مسار اتفاق الرياض وكبح الانهيار الاقتصادي والعسكري، منوهاً بجهود حكومته لاستقرار الريال اليمني.

ميدانياً، أشار رئيس الوزراء اليمني لوجود تغير في خريطة العمليات العسكرية نحو الأفضل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وقال: إن كل الإمكانات مسخرة للانتصار في مأرب وشبوة لاستعادة الدولة والقضاء على ما وصفه بهمجية المليشيات الحوثية.

وانتقد الدكتور معين عبد الملك ضعف ضغوط المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام التدخل الإيراني السافر في بلاده وكذلك تواجد حزب الله اللبناني، وحتى ضعفها في دعم جهود إنقاذ البحر الأحمر من أكبر كارثة بيئية تتهدده بسبب أزمة خزان النفط العائم «صافر»، وعبر عن أسفه لهذا الموقف الذي وصفه بالضعيف وبياناته الخجولة.

وندد معاليه بالجريمة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية مؤخراً باختطاف سفينة شحن تجارية ترفع علم الإمارات وتحمل مواد طبية وإنسانية. وقال: إن هذه الجريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي تقوم بها هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران. وأضاف أن هذا الفعل المشين يمثل السلوك الحقيقي للمليشيات الحوثية التي دأبت على تهديد الأمن والاستقرار وسلامة الملاحة في البحر الأحمر والممرات الدولية وعموم المنطقة. مؤكداً حرص بلاده على العمل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لدرء مخاطر الأعمال العدوانية والإرهابية لهذه المليشيات. وقال: إن هذه الأعمال تؤكد ما تمثله المليشيات من خطر داهم على الأمن والاستقرار في المنطقة يستوجب العمل معاً للتصدي لها.

وفيما يلي نص الحوار:

* نرحب بكم في دولة الإمارات ونأمل اطلاعنا على طبيعة الزيارة والنتائج المأمولة، وهل هي في إطار جولة خليجية أو عربية؟

شكراً جزيلاً لكم، الزيارة جاءت بناء على دعوة رسمية من قيادة دولة الإمارات، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق والتشاور المستمر بشأن عدد من الملفات الحيوية التي تهم البلدين، وأهميتها تنبع من طبيعة الشراكة بين البلدين والتي عززها الموقف الأصيل للأشقاء في الإمارات، بمشاركتهم الفاعلة في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتضحيات الكبيرة التي اجترحوها في سبيل الانتصار للقضية اليمنية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وهناك تطابق في وجهات النظر بأن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية، وتشهد تدخلات بأدوات غير تقليدية تهدد أمنها القومي وتستهدف مفهوم الدولة والهوية العربية، والتدخل الإيراني في اليمن وغيرها من الدول العربية ومحاولة ملشنة المنطقة وإذكاء الطائفية يأتي في هذا السياق.

أجريت لقاء إيجابياً ومثمراً للغاية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تطرقنا فيه إلى جملة من الأمور، منها إسناد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات العامة، وأهمية حصولها على الدعم الاقتصادي والسياسي في هذه المرحلة، سواء مباشرةً أو في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، فاليمن يمر اليوم بمرحلة حاسمة ويواجه تعقيدات متراكمة في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري، ووجدنا حرصاً لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استقرار المناطق المحررة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتمكين الحكومة من القيام بمهامها من العاصمة المؤقتة عدن، كما وجدنا تفهماً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، خاصة ضبط سعر العملة وكبح تضخم أسعار المواد الأساسية، واستعداداً لدعم الحكومة، وستتخلل الزيارة وما بعدها لقاءات فنية للجهات المعنية لتحديد جوانب الشراكة وأوجه الدعم، وسبق هذه الزيارة زيارة مثمرة للغاية إلى المملكة في سياق حشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة، وسيعقبها زيارات في إطار دول الخليج وعدد من الدول العربية. 

كما زرنا إكسبو 2020 دبي واحتفلنا بمعية المسؤولين الإماراتيين باليوم الوطني لليمن في إكسبو، والذي حُدد في 01 يناير 2022، والتقينا بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مقر الجناح اليمني، وسرني ما لمسته من مشاعر فياضة واعتزاز لدى القيادة الإماراتية تجاه اليمن حضارة وإنساناً، ولا يفوتني هنا أن أهنئ دولة الإمارات الشقيقة على التنظيم الرائع والمبهر لهذا الحدث العالمي الاستثنائي وتقديمه بصورة تليق بالإمارات ويُشرف كل دول المنطقة.

* بعد كل هذه الفترة كيف تنظرون لنتائج اتفاق الرياض والتزام كل الأطراف بتنفيذ بنوده؟

اتفاق الرياض مصلحة عليا لليمن واليمنيين لتجاوز الصراعات السياسية والعسكرية التي عصفت بالقوى الوطنية، وجوهره هو الشراكة السياسية وترتيب وضع التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة، وتوحيد كافة القوى في مواجهة مشروع إيران التدميري في اليمن والمنطقة، وقد تم إنجاز أهم عنصر في الاتفاق وهو الشراكة السياسية، وشُكلت حكومة الكفاءات السياسية في نهاية العام 2020، لكن ظلت عناصر أساسية من الاتفاق لم تبارح مكانها، خاصة الشق الأمني والعسكري، وحقيقة تأخر استكمال تنفيذ الاتفاق كلفنا الكثير كدولة ومواطنين، ومن ذلك تعطيل أعمال الحكومة وبرنامجها الذي أعلنته في بداية العام، وكذا تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني، والتأثير على المعركة ضد مشروع إيران.

لكن في المجمل حرصنا على الحفاظ على تماسك الحكومة رغم التوتر السياسي العالي، وحافظنا على الحد الأدنى من عمل مؤسسات الدولة وأجرينا جملة من الإصلاحات العامة المهمة، وحينما اتخذنا قرار العودة إلى عدن في سبتمبر الماضي كان ذلك لإنقاذ مسار اتفاق الرياض وكبح الانهيار الاقتصادي والعسكري، واليوم لدينا فرصة كبيرة للمضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض مع تواجد الحكومة في عدن، والتحسن النسبي في وضع الاقتصاد الوطني والدعم المتوقع من الأشقاء والأصدقاء، والانتصارات العسكرية التي تحققها قوات العمالقة وقوات الجيش الوطني في شبوة ومأرب، وعلى مختلف القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ التزاماتها والحرص على استمرار رعاية الأشقاء في المملكة لتنفيذ الاتفاق، وأؤكد أن الحفاظ على الاتفاق مصلحة ومسؤولية يمنية، والأشقاء في المملكة بذلوا جهوداً كبيرة جداً لجمع الأطراف وتوقيع الاتفاق ورعاية استكماله، ومن مصلحتنا استمرار دعم ورعاية الأشقاء في المملكة لاستكمال تنفيذ الاتفاق وترتيب الوضع الداخلي اليمني وتوحيد الصفوف.

التعامل الدولي

*يرى البعض بطئاً في التعاطي الدولي مع الشأن اليمني لدفع الطرف المعتدي إلى المفاوضات وتجاهل التدخل الإيراني وحزب الله اللبناني؟ كيف ترون الأمر؟

صحيح أن هناك عدم وجود لضغوط دولية كافية لدفع ميليشيات الحوثي للجلوس على طاولة الحوار واختيار طريق السلام، لكن ذلك ليس كل الحكاية، فميليشيات الحوثي وبشكل واضح أصبحت أداة إيرانية ولا تملك قرار الحرب والسلام، ويستخدمها النظام الإيراني لمقايضة المجتمع الدولي وابتزازه في ملفات أخرى وأبرزها الملف النووي.

التدخل الإيراني وتدخل حزب الله اللبناني واضح وأكدنا عليه مراراً منذ سنوات، وما كشفه تحالف دعم الشرعية مؤخراً عن تحكم طهران وحزب الله بقرار الحوثيين وتم توثيقه بالصوت والصورة، هو تأكيد لنفس نهج الممارسات الإجرامية المستمرة لتدمير الوطن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة، وقد حذر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية منذ سنوات من التدخل الإيراني، ورفعت الحكومة رسائل لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة حول هذا الأمر. لذلك أقول إن هزيمة المشروع الإيراني في اليمن هي انتصار للعرب جميعاً ويجب حشد وتوحيد كل الجهود في هذه المعركة المصيرية وعدم التهاون فيها.

وإلى الآن لا نرى الضغوط الدولية كافية لحمل هذه الميليشيات على ارتياد طريق السلام، فغياب رغبة الحوثيين في السلام أمر لا يحتاج إلى عناء لإدراك سببه، فببساطة متناهية، غياب هذه الرغبة انعكاس لطبيعة الحركة التي تأسست بالعنف المطلق وتتغذى عليه، ولو أنها ترغب في السلام أو تؤمن به، لما أشعلت الحرب ابتداء أو انقلبت بقوة السلاح على السلطة الشرعية وكافة التوافقات السياسية التي توصّل إليها اليمنيون حينها.

*ميدانياً، كيف ترون الأوضاع وسير المعارك في مأرب والتطورات في شبوة؟ 

وتصعيد الميليشيات الحوثية واعتداءاتها على المدنيين في المناطق المحررة وكذلك تجاه المدنيين في المملكة العربية السعودية؟

هناك تغير في خريطة العمليات الميدانية والعسكرية إلى الأفضل، بإسناد أخوي كبير من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وكما نؤكد دائماً فإن الحرب ليست خياراً بالنسبة لنا، لكنها فرضت علينا من قبل ميليشيات الحوثي التي تعمل بكل إجرام ووحشية وإرهاب على تنفيذ مشروع إيران الدموي في اليمن.

ومجدداً أقول: إن كل إمكاناتنا السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية مسخرة للانتصار في مأرب وشبوة وكل شبر غير محرر في الوطن، والتصدي لعدوان الانقلابيين الهمجي، لدينا تفاؤل كبير بأن هذا العام سيكون لحظة مفصلية في معركتنا لاستعادة الدولة.

أما ما يخص تصعيد ميليشيات الحوثي على المدنيين في المناطق المحررة والمملكة العربية السعودية، فهو متوقع لأن حربها الدموية والإجرامية ضد المدنيين يحكمها مشروع الحركة ومخططاتها ووصايا داعميها في النظام الإيراني، وهي تمضي في حربها ولا تعير اهتماماً لأي دعوات دولية أو أممية لوقف استهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية.

وجميعكم تتابعون الاستهدافات المتكررة التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين والنازحين والمجازر التي ارتكبتها في مأرب وغيرها وارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ مؤخراً، واستهدافها للأعيان المدنية والمطارات في المملكة العربية السعودية، كل هذه مؤشرات واضحة على مضي وإصرار هذه الميليشيات الإرهابية في طريق الحرب وسفك المزيد من الدماء.

*ما طبيعة التحرك الحكومي لإنقاذ الريال اليمني؟

تراجع سعر العملة هو أبرز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية، وانعكست على معيشة المواطنين في مختلف الجوانب، في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات، ووصلت الأمور إلى مستوى خطير مع اقتراب الدولار إلى 1800ريال، وهو ما كان يُنذر بانتقال الأوضاع إلى مساحة لا يمكن السيطرة عليها من انتشار الفوضى وتعطيل مؤسسات الدولة، والأسباب مركبة بداية بعدم الاستقرار السياسي وتعطيل مؤسسات الدولة، وتأخر الدعم الاقتصادي للحكومة وارتفاع وتيرة التصعيد الحوثي في عدد من الجبهات وغيرها.

مؤخراً استعادت العملة 50% من قيمتها، وتراجعت دون حاجز الألف ريال للدولار الواحد، وكان ذلك نتيجة مباشرة للإصلاحات التي قامت بها الحكومة في القطاعات الإيرادية، كالجمارك والمنافذ البرية والبحرية والعلاقات مع السلطات المحلية، بدعم كبير من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأهمها التغييرات في مجلس إدارة وقيادة البنك المركزي.

هذه الإصلاحات عززت من ثقة شركائنا في التحالف والمجتمع الدولي بالحكومة، ووجدنا خلال زيارتنا للمملكة حرصاً على إسناد الحكومة وتعزيز أدائها بحزمة دعم اقتصادي عاجل، والأمر ذاته تكرر في زيارتنا الحالية للإمارات، حيث وجدنا حرصاً واهتماماً بدعم الحكومة، وناقشنا الشراكة في زيادة كفاءة البنى التحتية القائمة والشراكة في مشاريع في الطاقة والنقل والنفط والغاز لتعزيز قدرات الحكومة ورفع الإيرادات.

إجمالاً، الحكومة عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاحات، ومن المهم سرعة إسناد هذا الجهد الذي تقوم به الحكومة بدعم اقتصادي عاجل، فلا ننسى أن اليمن مازال في سياق حرب كبيرة، والتحديات تفوق قدرات الحكومة والشعب اليمني منفردين على التعامل معها، وكلنا ثقة بموقف ودعم أشقائنا.

*إلى أين وصلت جهود إنقاذ خزان صافر لمنع وقوع أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر؟

- بداية دعني أتحدث عن موقف وجهود الحكومة لحل قضية الخزان النفطي صافر، منذ البداية رفضت الحكومة تسييس الأمر كون الخزان قنبلة موقوتة تتجاوز تداعياته اعتبارات الحرب والسلام، وفي حال تسرب النفط المخزون في صافر والذي يتجاوز مليون برميل سيشكل أكبر كارثة بيئية عرفها العالم، وستتأثر السواحل اليمنية وكل الدول المُشاطئة للبحر الأحمر لأجيال، ولذا لم نضع أي اشتراطات مسبقة، وفوضنا الأمم المتحدة للتفاوض مع جماعة الحوثي لمنع هذه الكارثة، كما حشدنا المجتمع الدولي للتعامل مع هذه القضية وأثرناها في مجلس الأمن وفي المنتديات والمنظمات الإقليمية المختلفة.

لكن للأسف مازلنا نقف في المربع صفر، فمنذ أربع سنوات لم تسمح ميليشيات الحوثي الانقلابية لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى الخزان ومعاينة وضعه، ونسمع كل فترة وأخرى مبادرات مختلفة، ونبدي تجاوبنا لكن للأسف تصطدم بتعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، وهذا الملف وحده كفيل بفضح طبيعة هذه الميليشيات الإرهابية ويحتم موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، لكن للأسف موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه هذا الأمر ضعيف وبياناتها خجولة.

معين عبدالملك في سطور:

- مولود في عام 1976 محافظة تعز – اليمن.

- متزوج، له ثلاثة أطفال. 

- تولى منصب رئيس الوزراء منذ 15 أكتوبر 2018

المناصب الحكومية السابقة:

- وزير الأشغال العامة والطرق - مايو 2017 حتى 15 أكتوبر 2018. 

- نائب وزير الأشغال العامة والطرق - أكتوبر 2015 حتى مايو 2017.

- شغل بقرار جمهوري منصب نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة من جانب الحكومة اليمنية لمتابعة برنامج الدعم السعودي في مجال دعم البنك المركزي بالوديعة ومنحة المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء وتنسيق مشاريع التعافي وإعادة الإعمار في عدد من المحافظات.

- عضو الوفد الحكومي للمشاورات السياسية في جنيف1 و2 والكويت.

- تولى مهام مقرر لجنة صياغة الدستور اليمني بعد انتخابه من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور في مارس 2014.

- تولى رئاسة فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة في الحوار الوطني، إضافة إلى عضوية لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني من مارس 2013 حتى يناير 2014.

المؤهلات:

- حصل على درجة الدكتوراه في العمارة ونظريات التصميم، مارس 2010 كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

- حصل على درجة الماجستير في نظريات العمارة والتصميم، فبراير 2002 كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

- حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط، يوليو 1998 كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

الخبرات العملية الأخرى:

- من 2004 - 2005، عمل في هيئة تنمية الجزر اليمنية للإشراف والصياغة والتخطيط لأكثر من 9 قطاعات في البحر الأحمر وبحر العرب. وقد تبنى رئيس الوزراء هذه الخطط عام 2005، وتم تنفيذها لتطوير الجزر اليمنية وقطاعات المدن الجديدة.

- عمل بدءاً من عام 1998 في المجموعة الاستشارية في القاهرة في مجال التخطيط والعمران، وساهم ضمن فرق من المختصين في تصميم عدد من المشروعات في سيناء وجنوب البحر الأحمر، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية.

- انضم لهيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة ذمار بدءاً من عام 2003 كأستاذ مساعد، وقدم مع عدد من الأكاديميين المختصين في مجال العمارة والتخطيط استشارات لمشاريع متنوعة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية.

- حصل على درجة أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط بجامعة ذمار في أكتوبر 2010 كمحاضر في نظريات العمارة، إضافة إلى مناهج التصميم والتخطيط الإقليمي.

- قدم مع مجموعة من الاستشاريين عدداً من الدراسات المتخصصة في التخطيط والعمران، قام بالدراسة والإشراف على عدد من المشاريع في عدة مدن يمنية في قطاعات عدة ومنها قطاع الإسكان والتطوير الحضري في مدينتي صنعاء وعدن.

- مستشار خاص بمختلف المشاريع الإنشائية العامة والخاصة.

اللغات:

- العربية، اللغة الأم.

- الإنجليزية، لغة ثانية.

الانتماء السياسي:

مستقل.

*نقلاً عن صحيفة الاتحاد الإماراتية