في حوار له مع قناة الغد المشرق
الخبجي: علي محسن الأحمر هو من يعرقل اتفاق الرياض ولابد من هيكلة مؤسسة الرئاسة
قال الدكتور ناصر الخبجي، رئيس وحدة المفاوضات؛ وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يرسخ علاقاته بدول الإقليم والعالم ويمضي برؤية واستراتيجية واضحة ومشروعه معروف للعالم أجمع من أجل استعادة استقلال دولة الجنوب ولا يمكن التراجع عن هذا الهدف.
وتحدث الخبجي بشفافية ووضوح من خلال مقابلة خاصة أجرتها معه قناة الغد المشرق، أوضح فيها رفض بعض قوى الشرعية للاتفاق منذ البداية.
وأكد الخبجي أن علي محسن الأحمر يعد عائق رئيسي لافشال اتفاق الرياض وذلك من خلال عرقلته وتعطيله لكثير من الجبهات ضد مليشيات الحوثي.
وأشار الخبجي أن هناك جهات إقليمية ودولية أفصحت سياسيًا عن ضرورة إزاحة الأحمر من مؤسسة الرئاسة.
وتابع الخبجي أنه من الضروري إعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة التي أخفقت في تقديم أي إنجازات عسكرية أو سياسية وكل اهتمامها أصبح في إلتهام الموارد المالية للشعب.
وأكد الخبجي أن بعض القوى في الشرعية عارضت اتفاق_الرياض منذ يومه الأول. مشيرًا أن الإخوان هم السبب في إفشال تنفيذ الشق الاقتصادي لاتفاق الرياض.
وحول تفاصيل اتفاق الرياض أكد أن تغيير محافظ شبوة وقبله إدارة البنك المركزي جائت وفق إتفاق الرياض وأنه يجري النقاش لاستكمال بقية القرارات والاتفاقات.
وأضاف أن الشرعية اصطنعت تخبط في مواقفها والتوافقات التي جرى نقاشها من خلال قيامها بتغيير لجانها في كل مرة مما سبب إعاقة للاتفاق وتأخير تطبيق بنوده.
وحول الوفد السياسي المشترك أكد الخبجي أنه لن تكون هناك مفاوضات شاملة قبل تشكيل وفد التفاوض المشترك بين الشرعية والمجلس الانتقالي.
وأكد أن الانتقالي سيكون طرفًا في أي مفاوضات شاملة وهو لديه مشروعه ولن يتنازل عنه مهما كلف الأمر معتبرًا أن المشاركة في الوفد تحت إسم الشرعية لا يعني التبعية للشرعية ولكن تحالف مؤقت يحق للانتقالي في المفاوضات طرح مشروعه مثل بقية الأطراف التي ستشارك بالمفاوضات.
وعن الحكومة قال الخبجي أن الحكومة منسجمة رغم أي إخفاقات. لكن هناك وزيرين هما وزير الدفاع والداخلية يرفضان العمل مع الحكومة ويتخذ كل منهما مكان لعمله دون إعادة تأسيس وزارتيهما وهيكلتها.
وتحدث الخبجي عن ثورة الحراك الجنوبي وتتويجها بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أصبح قوة سياسية ولديه علاقات مع كثير من الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والامارات ومصر وكذا دول إقليمية ودول كبرى.