البنك المركزي اليمني في خطر

بعد التواصل مع شخصيات مصرفية كبيرة محلية وعربية حول قرار صندوق النقد  الدولي الأخير ، تيقنت بخطورة القرار من الناحية المصرفية .

لأصحاب القرار شرعية وانتقالي وتحالف ، #صندوق_النقد_الدولي قرر الاربعاء بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن الى اجل غير مسمى ، صمت الجميع عن شرح خطورة هكذا قرار على مكانة ومشروعية البنك المركزي اليمني في عدن ، وهل هناك قرارات أخرى خطيرة للبنك الدولي .

صندوق النقد الدولي بهكذا خطوة خطيرة ذهب الى أولى خطواته العملية في تصنيفنا مناطق خارج سيطرة الشرعية ، وبالتالي لا يجوز أن يظل مرفق ذو طابع سيادي كالبنك المركزي في هكذا مناطق بحسب تفسيرهم وتبريرهم وتصنيفهم للوضع ، مثل ما حدث للبنك المركزي اليمني في صنعاء بعد سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء ، وتحت هذا المبرر نقل من صنعاء الى عدن .

يجب تدارك الأمر وبسرعة قبل ان نسمع أن البنك المركزي سينقل الى موقع أخرى داخل اليمن ، أو بحسب المقترح السابق للمبعوث الأممي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الى الأردن تحت إدارة مستقلة أو مشتركة ، وبهذا لن يكون للبنك المركزي في عدن أي دور في السياسة النقدية واستقبال التحويلات المالية من الخارج ، وهذا سيؤدي عمليا الى إغلاق السويفت .

ووقف التحويلات سيشمل أيضآ وقف كل أنواع الدعم والمنح والمساعدات والقروض الى البنك المركزي اليمني في عدن ، ولن تستطيع أي دولة بما فيهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديم أي دعم مالي كالمرتبات وغيرها بصورة قانونية ورسمية حينها .

البعض سيقول ان صنعاء تصلها التحويلات المالية ، نعم لأن تلك البنوك التجارية تستمد مشروعيتها من البنك المركزي اليمني في عدن ، وعبر مركزي عدن تتم جميع التحويلات والنشاط المالي من والى خارج اليمن .

حتى لجنة تنظيم الواردات ( الاستيراد ) سيتعقد عملها وستفقد مرونتها وسرعتها في البث بطلبات الاستيراد بعد نقل البنك المركزي الى خارج عدن ، يجب إتخاذ تدابير احترازية فورية ، ومخاطبة البنك الدولي وكل من له صلة الى أن تنتهي الأزمة الراهنة .