​أعيدوا الحياة لإذاعة وتلفزيون العاصمة عدن

لم يعد مقبولا ولا مبررا ولا حتى منطقيا أن تبقى إذاعة عدن وتليفزيونها خارج مكانهما الطبيعي وهو العاصمة عدن؛ لقد تم إغلاقهما ومنعهما من البث وممارسة نشاطهما الإعلامي من عدن بحجة تأمينهما من الحرب ونقل نشاطهما إلى خارج الحدود؛ غير أن الهدف كان  تغييب دورهما التنويري والمعرفي والسياسي والمجتمعي وبشكل متعمد ومقصود وبفكرة شيطانية خبيثة؛ ناهيك عن هدف إلحاق الأذى المادي والمعنوي بالكادر الإعلامي المؤهل والمحترف وصاحب الخبرة الطويلة والحكم عليهم بالموت البطيء مهنيا ومعلوماتيا وخبرة مشرفة صنعوها بعلم وجهد خلال سنوات طويلة من أعمارهم .

إن المسؤولية اليوم تقع على كل الجهات المعنية بالأمر وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي وسلطات العاصمة عدن لإجبار حكومة ( المناصفة ) على تحديد موقفها من ذلك وسريعا ومنحها مهلة زمنية قصيرة لضمان عودة النشاط واستئناف البث الإذاعي والتليفزيوني من عاصمة الجنوب عدن وهي كذلك المقر المؤقت لسلطة المرحلة الانتقالية لمجلس القيادة الرئاسي؛ فكفى سكوتا على عربدة وزارة الإعلام ومن يقف خلفها في هكذا قرار سياسي أستهدف ويستهدف أعرق مؤسستين إذاعية وتليفزيونية ليس في شبه جزيرة العرب بل وفي منطقة الشرق الأوسط؛ إنها جريمة مركبة : سياسية وإعلامية ومهنية وأخلاقية؛ ولا بد من أن تؤخذ الأمور على هذا النحو والتوصيف ولا بغيره؛ لأن الهدف قد كان واضحا ومنذ البداية ومازالت تلك الجهات مصرة على موقفها وبحجج غير مقنعة لأحد؛ وعجزت معها كل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية ومن جهات مسؤولة عديدة في عدن ومن قبل كل  العاملين الأوفياء في إذاعة وتليفزيون عدن وتضامن جهات كثيرة معهم ولكن دون جدوى .

ونجدها فرصة هنا لندعو كل النشطاء ومنظمات المجتمع المدني وكل العاملين في حقول الإعلام والثقافة والفنون وغيرها لتنظيم حملات فضح وتشهير بالمواقف المعادية للمؤسسات الإعلامية الجنوبية وفي مقدمتها تليفزيون وإذاعة عدن وعودة وكالة أنباء عدن لممارسة نشاطها أيضا؛ لأن هذه الأعمدة الثلاثة مهمة ورئيسية للنشاط الإعلامي الجنوبي الرسمي؛ وكذلك للتضامن مع العاملين فيها والذين حرمتهم سلطات ( الشرعية ) من حقوقهم ومستحقاتهم وهو عقاب لهم على تاريخهم الوطني في الإعلام ولدورهم التنويري الذي كان متميزا وعظيما ومتعددة الأوجه والمجالات خلال عقود طويلة من الزمن .