حقائق صادمة
منبر عدن - متابعات
تباعا لسلسلة مقالاتي السابقة التي حاولنا فيها أن نوضح الصورة للقارئ العزيز عن تاريخ المؤسسة الاقتصادية اليمنية والأهداف التي تم إنشاء المؤسسة لأجلها وتصنيف ماهية المؤسسة بأنها مرفق حكومي مدني وان المؤسسة مدنية وليست عسكرية تخضع لقانون وزارة الخدمة المدنية وليس لوزارة الدفاع مثلما هو حاصل اليوم.
سنقوم بنشر هذا المقال الذي يحتوي على حقائق ووقائع صادمة من حيث الخروقات والتلاعب بالدستور والنظام والقانون إليكم تلك الحقائق:
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية مدنية وليست عسكرية بموجب الدستور والقانون الذي صدر عام 1992م وتم تعديله عام 1997م والذي ينص على أن المؤسسة العامة والهيئات العامة والشركات العامة تخضع لقانون وزارة الخدمة المدنية وتم التلاعب بهذا القانون من قبل الإدارة العامة لكي تستحوذ على أصول المؤسسة و مقدراتها وإيراداتها.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية تعتبر أكبر صرح إيرادي في البلد ولا يتم التفتيش عنها وعن رصيدها وإنتاجها السنوي بسبب التلاعب بقانونها المدني.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية قامت بتسليف الحكومة 20 مليار ريال يمني لهذا العام 2022م وموظفيها بدون رواتب ومستحقات مستقرة.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية تمتلك كل أملاك التاجر (توني بيس) التي تحولت لأصول شركة التجارة الوطنية أصبحت ملك للمؤسسة الاقتصادية بعد الوحدة وهي تعتبر ثروة خياليه ووضعها الآن مدمرة ومهملة لا حسيب ولا رقيب عليها.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية تستطيع توظيف واستيعاب كادر وظيفي بمقدار ألف شاب وشابة في العام الواحد ويتم توزيعهم على كافة المحافظات، لكن تذهب تلك الوظائف للمقربين فقط.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية لديها قوائم وكشوفات رسمية لمئات الأشخاص يتم تسليمهم راتب ومكافأة وحافز وكل البدل وهم تحت السن القانوني تحت سن 17 عام وهم من المقربين للوبي الفساد في المؤسسة.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية تبرم عقود مشاريع وهمية ويتم التلاعب والتزوير بأوراق ومستندات رسمية بملايين الدولارات ولا تورد لخزينة البنك المركزي لأنها لم تنفذ هذه المشاريع على أرض الواقع ويتم توريدها لدار الأيتام في سويسرا أو دار المسنين في مصر مثلما قال الزعيم عادل إمام.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية تعقد صفقات وهمية و تتلاعب بأرواح الآلاف من البشر المرضى بالفشل الكلوي ويتم بيع المحاليل والأدوية والمعدات للتجار بطرق غير قانونية بدون الخوف من الله ولا يتم توريد المبالغ للبنك المركزي.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية لديها المئات من الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب وعندما تطالب بتسليم الراتب يدا بيد يتم رفض هذا المقترح خوفا من أن يكتشف الأمر.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية ليس لديها نقابة عمالية تدافع عن حقوق الموظفين وحمايتهم حتى اللحظة، لكي يتسنى للإدارة العامة تحويل المؤسسة لقطاع خاص او ملكية خاصة أن صح التعبير.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية وموظفيها ليس لهم تأمين صحي بينما تمتلك المؤسسة قطاع طبي يرفد البلاد كلها بكل المستلزمات والأدوية الطبية وهذا القطاع يورد لخزينة المؤسسة المليارات.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية تم ربطها بوزارة الدفاع وهذا يعتبر أكبر خرق قانوني يجب محاسبة الإدارة العامة عليه، لكن هل تعلم لماذا يتم هذا الربط لكي تستطيع الإدارة من استخدام الدكتاتورية ضد الموظفين المدنيين، والاستيلاء على ثروة المؤسسة المهولة بدون اي محاسبة من الجهات الرسمية مثل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش وهيئة مكافحة الفساد في الدولة.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية شاركت بثلاثة حروب ضد القوات المسلحة الجنوبية خلفت المئات من الشهداء والجرحى، حرب يناير مع قوات بن دغر، حرب أغسطس مع قوات الميسري، حرب 2020م مع مليشيات الإخوان المسلمين في أبين.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية شاركت بتلك الحروب وتدعي بأنها استلمت توجيهات رئاسية ولكن لا توجد أي مذكرات رسمية من الرئاسة موجهة للمؤسسة اطلاقا.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية تمارس حكم العسكر على موظفيها تقوم بحبسهم والحلاقة الصلعة لهم وإيقاف رواتبهم وتهديدهم بالفصل وهذه إجراءات تعسفية غير قانونية ويجب المحاسبة عليها في المحكمة الإدارية المدنية لمن يمارسها و يرتكبها.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية تمتلك أسطول نقل بحري وبري اختفى تماما ولا نعلم أين هو الآن وهذا الملف مغلق حتى اللحظة.
هل تعلم بأنه يتم استغلال تصاريح المؤسسة الاقتصادية في شراء المشتقات النفطية من الخارج بسعر مدعوم أقل من سعر الشركات التجارية الأخرى ويتم بيعها في البلاد بنفس السعر التجاري بينما تصريح المؤسسة يمنحك إعفاء ضريبي وجمركي.
هل تعلم بأنه يتم التلاعب والبيع والشراء بأصول المؤسسة الاقتصادية الثابتة والمتحركة بحجة تافه جدا وهي بأنه لا يوجد حصر وجرد دقيق لهذه الأصول.
هل تعلم بأن المؤسسة الاقتصادية لديها أربعة صناديق مالية صندوق رسمي يورد للبنك المركزي وثلاثة صناديق تصرف وتورد لحسابات شخصية لموظفين مقربين من الإدارة العامة وهذا أكبر خرق للقانون وفساد للمال العام.
هناك الكثير من الحقائق الصادمة لا يسعني ذكرها في هذا المقال وأيضاً هنالك العديد من الخروقات القانونية المخفية عننا وعنك عزيز القارئ، ولكننا مؤمنين بأنه سيأتي وقت ستظهر كل الخفايا للسطح وسيبان المستخبى وستكشف الأمور كلها جليا وسيتم محاسبة كل من سولت له نفسه بتدمير هذا الصرح الاقتصادي القومي المدني وسينتصر الموظفين وستنتزع الحقوق المسلوبة من أيدي الإدارة العامة الدكتاتورية، فلابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ولابد للدكتاتور أن يحاسب في قادم المواعيد.
وللحديث بقية انتظرونا في المقال القادم إن شاء الله بعنوان #مثلث_برمودا.
