لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي..

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قُلتُ يَا رسُولَ الله أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي ؟ 
فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ :
 «يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيهِ فِيهَا .

أقر مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة الكارثي الفاشل ، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الحرجة ، مع اتخاذ المعالجات الفورية بشأنها ( المعالجات الفورية ستكون من ظهر المواطن الفقير الغلبان رغم إعتراض وزير المالية سالم بن بريك بهكذا توقيت ) .

المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك يقر حزمة إجراءات إقتصادية تدميرية يستهدف بها المواطن من خلال رفع مصارفة الدولار الجمركي من 500 ريال يمني الى 750 ريال يمني ، وسيقضي بهذا القرار الكارثي غير المسؤول على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين ، وسيسهم في مزيد من تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام باقي العملات الأجنبية والإقليمية .

قبل أكثر من عام تقريبا تم رفع مصارفة الدولار الجمركي من 250 ريال الى 500 ريال يمني ، أي بزيادة وصلت إلى 100% ، ومع هذا لم يستفيد المواطن نهائيا من هكذا قرار بل العكس ، رغم أني كنت من المؤيدين له أنداك ، كنت على أمل أن يتخذ مجلس الوزراء قرار برفع هيكل الأجور والمرتبات ليواكب متطلبات معيشة المواطن ، وهذا مالم يحدث للأسف الشديد .

بينما كانت هناك معالجات فورية أخرى لم تتخذ من قبل المجلس الرئاسي والحكومة لغاية في نفس يعقوب ، وهي بعيدة كل البعد عن الإضرار المباشر بالمواطنين وتتمثل بالاتي : 
تقليص البعثاث الدبلوماسية للحد الأدنى ووقف المنح الدراسية الخارجية ، إيقاف صرف الرواتب بالدولار وعلى جميع المسؤولين المهاجرين العودة إلى الداخل وإقالة من يرفض ، تقليص عدد الوزارات للحد الأدنى ، مع إقالة جميع من تم تعيينهم بصورة عشوائية مخالفة للوائح والنظم والقوانين النافذة .

إغلاق جميع حسابات المرافق الايرادية الكبرى لدى البنوك التجارية والأهلية المحلية والخارجية ، إغلاق حساب بيع شحنات النفط الخام اليمني لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض فورا ، الكشف عن مصارف موارد مالية شركة عدن لتطوير الموانئ المشغلة لميناء عدن للحاويات ( عشرات الملايين من الدولارات شهريا ) ، الكشف عن مصارف شركة عدن نت ، الكشف عن مصارف موارد شركة طيران اليمنية ومصفاة عدن وأسطولها البحري ، الكشف عن عائدات شركات الإتصالات الارضية والمحمول في الأراضي المحررة .

تشكيل لجنة مالية دولية للتدقيق في حسابات البنك المركزي اليمني في عدن منذ نقله من صنعاء .

تقليص ميزانية وزارة دفاع الشرعية الوهمية لأقل من الربع ، إلزام جميع منتسبي القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية بإنهاء الازدواج من خلال الشروع في تدشين حملة واسعة لأخذ بصمتي العين والابهام .

تقليص ميزانية السلطة القضائية للحد الأدنى ، تقليص ميزانية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد للحد الأدنى ، تقليص نفقات مجلس الوزراء للحد الأدنى ، إيقاف المشاركة بالدورات والنشاطات المختلفة الخارجية إلا إذا كانت ممولة من الجهات الداعية الخارجية ، تقليص نفقات هيئتي رئاسة وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والشورى .

إلزام سلطان مأرب العرادة على توريد عائدات بيع الوقود والغاز إلى بنك عدن المركزي ، إلزام منفذي الوديعة وشحن بتوريد مواردهما المالية الى خزينة بنك عدن المركزي ، عائدات موانئ المهرة وسقطرى وحضرموت وشبوة تورد الى مركزي عدن ، عائدات ميناء المخاء ( لا تورد)  التي بلغت 16 مليار ريال يمني من سفن المشتقات النفطية ( سفن صغيرة لا تتجاوز سعتها القصوى من 7 إلى 8 الف طن فقط ) ويتم التفريغ من السفينة إلى القاطرة رأسا ، ناهيك عن سفن المواشي والبضائع المختلفة التي تصل الى ميناء المخاء .

إتخاذ قرار بوقف الاعفاءات والتخفيضات الجمركية والضريبية على جميع التجار دون إستثناء ، الإفصاح عن مصارف موارد مؤسستي موانئ خليج عدن والبحر العربي ( بالدولار ) ، إصدار قرار سيادي عبر وزير النقل بوقف سفن الوقود إلى ميناء الحديدة ، 350 مليار ريال يمني عائدات الرسوم الجمركية والضرائب في ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة لشحنات الوقود فقط ، إما أن يكون مجلس القيادة الرئاسي بحجم المرحلة الراهنة الخطيرة الاستثنائية أو يرحل غير مأسوف عليه .

وغيرها من المعالجات الفورية التي لا تحصى ولا تعد لرفد خزينة بنك عدن المركزي بالسيولة النقدية اللازمة ، ما أتخذ من قرار كارثي قبل عدة أيام من قبل مجلسي القيادة الرئاسي والوزراء برفع التعرفة الجمركية والضريبية 50% يعتبر قرار إبادة جماعية للشعب في المناطق المحررة وتحديدا الجنوبية .