هل ستنقذ السعودية ( الحوثي ) اقتصادياً ؟

منبر عدن

على الرغم من نجاح البنك المركزي صنعاء  في تثبيت سعر صرف الريال (الكاش )، من ( الطبعه القديمه ) عند حوال ( 550 ريال/ للدولار ), الا ان ذلك التثبيت لا يعتمد على اقتصاد السوق، بل على  اقتصاد ( الاوامر الادارية والامنيه ). وهو الامر الذي يعتبر ( فشل ) اقتصادي، يمكن ان يدفع الحوثي ( ثمن سياسي ) باهض لمعالجته.
   ويمكن توصيف اهم مظاهر ( فشل ) السياسه النقدية لبنك صنعاء المركزي بالتالي :--
1-- عدم قدرته على تلبية طلب ( حكومه صنعاء ), في دفع رواتب الموظفين الحكوميين. وبالتالي فشله في وظيفته ( كبنك للحكومه ).
2-- عدم قدرته على تلبية طلب السوق في مناطق حكم الحوثي من ( السيولة المحلية ) -- بالطبعة القديمة --, وبالتالي فشله في مهمته ( كبنك الاصدار) 
3-- عدم قدرته على تسديد ( الدين العام المحلي )، للبنوك وموسسات الضمان الاجتماعي. وبالتالي فشله في وظيفته ( كبنك البنوك ) و ( كمدير لادارة الدين العام ).
4-- عدم تمكنه -- خلال اكثر من ثلاث سنوات -- من ردم ( الفجوة ) بين ( الدفع بالكاش ) و ( الدفع بالشيكات ). مما يعني فشله في وظيفته ( كقائد للجهاز المصرفي )، وعدم قدرته على تشغيل نظام نقدي حديث على قاعدة اقتصاد السوق. 
5-- عدم قدرته على تطبيق ( الشفافية ) في عمله، وبالتالي فشله في اثبات التزامه بالمعايير والقواعد العالمية لمحاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
   ان ( الثمن الباهض )، الذي دفعه الموظفون، الموقوفه رواتبهم، والبنوك ومؤسسات الضمان الاجتماعي، الموقوفة مستحقاتها, والقطاع الخاص المتعثره اعماله، وفئات المجتمع المتعطله معاملاتها في مناطق حكم الحوثي، هو ( ثمن عبثي )، لم يفيد  في عمليه ( التصحيح الذاتي ) للنظام الاقتصادي، لا بل يعرقل عملية تشغيل نظام مالي مستقر وفقا لاقتصاد السوق. 
    لذلك فان على المجتمع في ( مناطق حكم الحوثي ) ان يدفع ( ثمن اضافي )، لاصلاح تبعات ( فشل ) السياسة النقدية, لبنك صنعاء المركزي.
    ان اجراءات السياسة النقدية لبنك صنعاء المركزي،  تعرقل عملية ( دفع المرتبات ), التي يضعها ( الحوثي ) ( شرطا ), لانطلاق ( عملية السلام ).
    والمعضله تكمن في ان ( هشاشة الوضع السياسي للحوثي )، تجعله غير قادر على تحمل ( الثمن السياسي ) اللازم عليه دفعه لاصلاح سياسته النقدية. لذلك يسعى الى ان تتحمل المملكه العربية السعودية اعباء ( فشل ) سياسة بنكه المركزي. وهو الامر الذي يضع ( المجتمع الدولي ) امام خيارين كل منهما ( اخطر ) من الآخر :-- 
الخيار الاول: ويتمثل في ابطاء ( عملية السلام ), وتمكين ( المؤتمر الشعبي العام ) -- البديل الوحيد المقبول اقليميا ودوليا -- من ازاحة ( الحوثي ), عن دفة القيادة، او إضعافه -- على الاقل--. وهو الامر الذي يتطلب ادارة عملية طويلة الامد من عدم الاستقرار السياسي في مناطق حكم الحوثي. بانتظار نضوج ( العامل الذاتي ) لنجاح هذه العملية. وهذا الخيار غير مضمون العواقب، وقد يتطلب تحقيقه تكاليف بشرية، واقتصادية، اكبر مما يمكن احتماله.
الخيار الثاني : ويتمثل في تحمل المملكه العربية السعودية مسؤلية ( انقاذ الحوثي اقتصاديا ). وهو الامر الذي يترتب عليه ارتفاع ( الفاتورة المالية ) لعملية السلام. وتعطيل عملية اصلاح اقتصادي ( اليمن والسعودية ) وانطلاق تنميتهما على اسس سليمه وفقا لاقتصاد السوق.
      فهل ستنقذ السعودية ( الحوثي ) اقتصاديا ؟