العاصمة عدن .. والمحطة العائمة 100 ميجا
تجددت بالاونة الأخيرة قناعة أصحاب القرار شرعية وإنتقالي وعلى رأسهم رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد المالية اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي بضرورة التعاقد على شراء طاقة مشتراة من المحطة العائمة 100 ميجاوات مازوت للعاصمة عدن ، وبين شد وجذب حول الصفقة تاه الرأي العام حول صوابية أو عدم صوابية قرار فتح الإعتماد المستندي لهكذا محطة بهكذا توقيت ارتفعت به الأحمال وشارفت على 700 ميجاوات مقارنة بالقدرة التوليدية المتواضعة التي وصلت في أفضل حالاتها الى 300 ميجاوات ، وقد تصل بصيف العام القادم الى 800 ميجاوات الاحمال مع تزايد الطلب على التيار الكهربائي في عدن تحديدا .
مما أضطرني اليوم الى التوجه إلى أكثر من جهة مسؤولة ونافذة حول صوابية أو عدم صوابية القرار النهائي باعتماد المحطة العائمة لتعزيز القدرة التوليدية المنهارة والمتهالكة في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة .
تم تسريب عقد المحطة العائمة الموقع فيها عدة أطراف من بينهم لملس محافظ محافظة عدن ووزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء والشركة مالكة العائمة ، من شروط التعاقد إلزام الشركة بتمويل مشروع تصريف المحطة العائمة البالغ كلفته أكثر من 17 مليون دولار أمريكي بفترة زمنية تقدر 100 يوم تقريبا للتنفيذ إلى أن تصل المحطة ويتم ربطها وتشغيلها بنفس الفترة ، على أن تعود ملكية مشروع التصريف بعد الانتهاء منه مباشرة إلى مؤسسة كهرباء عدن ويقسط المبلغ ، التصريف يشمل تشييد محطة تحويلية كبيرة بحجيف ومحطات فرعية إلى جانب مد خطوط نقل إلى التواهي والمعلا وكريتر وشيهناز بخورمكسر .
عند سؤالي لأحد وكلاء وزارة الكهرباء المختصين حول جدوى العائمة من حيث الوقود أجابني بالتالي :
# ستستهلك العائمة شهريا من وقود المازوت لتشغيل المحطة بقدرة 100 ميجاوات = 10 مليون دولار .
# تستهلك محطات الطاقة المشتراة الاربع ديزل شهريا وبقدرة 100 ميجاوات = 19 مليون دولار .
# تستهلك محطة بترو مسيلة خام خفيف ( كرود أويل ) شهريا بقدرة 100 ميجاوات = 17 مليون دولار .
كما تقدمت بسؤالي إلى مسؤول كبير بوزارة الكهرباء حول حالة المحطة العائمة فنيا : قال نحن نشتري طاقة كهربائية بالعداد وليس محطة ، وبالتالي الشركة المقاولة هي من تتحمل أي أعطال وصيانة وليس نحن ، وهناك شروط وبنود بموجبها تلتزم مالكة العائمة بتوليد 100 ميجاوات .