ريال صنعاء وريال عدن وجها لوجه

شكل قرار نقل مقر البنك المركزي غير المدروس من صنعاء الى عدن في سبتمبر 2016 تحت ضغط الاستيلاء غير المشروع على مقر البنك المركزي في صنعاء بداية الانقسام النقدي والذي ترافق مع طبع طبعة جديد للريال من المقر الجديد للبنك المركزي والذي تم رفض قبول التعامل به في مناطق سيطرة سلطات الامر الواقع في صنعاء هي بداية انطلاق الحرب الاقتصادية وحرب طبعات الريال بين عدن وصنعاء.
تبرز مشكلة ريال صنعاء في عدم كفاية الطبعات النقدية الورقية المعمول بها وتهالكها وعدم كفاية كتلتها النقدية لتلبية مدفوعات الشركات والبنوك والسكان في معاملاتهم المختلفة وهذا ساعد بنك صنعاء غير المعترف به دوليا في السيطرة على الكتلة النقدية وبالتالي السيطرة على سعر الصرف باتباع سعر الصرف الثابت وبضوابط امنية ونقدية صارمة.
ومع ذلك فان الوضع النقدي في صنعاء حاليا في ازمة حادة بسبب صغر حجم الكتلة النقدية وتهالكها واعتقد ان هناك بعض الخيارات التي قد تساعد على حل تلك الاشكالية الخطيرة ومنها:
١. السماح باستخدام الطبعة الجديدة المعمول بها في بنك عدن المركزي المعترف دوليا. لكن لا اعتقد الموافقة على هذا الخيار من طرف صنعاء في الوقت الراهن.
٢. اعادة طبع الريال القديم لتعويض التالف منه وزيادة كتلة النقد وهذا اجراء غير قانوني من وجهة نظر بنك عدن وصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية. وقد يتم ذلك من خلال داعمي صنعاء الإقليميين او الشركات المتخصصة في طباعة النقود.
٣. استخدام أنظمة دفع إلكتروني بديل للعملات الورقية (بطائق الدفع الالكتروني، تطبيقات الموبايل، الانترنت المصرفي، المحافظ الإلكترونية...)
وهذه قد تواجه مصاعب بسبب انتشار الفقر والأمية وتخلف الاتصالات ومحدودية انتشارها وكذا عدم وجود بنية تكنولوجية مواتية لذلك في الارياف والمدن.
٤. طبع عمله ورقية جديده وهذا بديل قد يكون غير متاح حاليا لأسباب فنية وقانونية معقدة بسبب وضع البلاد عموما ولما يمكن ان يحدثه من اثار سلبية خطيرة.
اما ريال عدن فهو جديد ولكن ضخامة كتلته النقدية تفوق حاجة التداول في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ان طبع عملة جديدة في عدن بحجم ضخم جدا وتحرير سعر الصرف قد ادى الى انهيار سعر صرف ريال عدن وزيادة التضخم النقدي وزيادة الاسعار وضعف القيمة الحقيقية للريال. 
وللخروج من ازمة ريال عدن يفضل السيطرة على الكتلة النقدية من طبعات عدن وصنعاء في إطار سيطرة البنك واعادتها الى خزائنه باتباع سياسات مالية ونقدية ذكية تناسب الوضع القائم مع اهمية اعادة النظر بقرار تعويم العملة وغيرها من السياسات المالية والنقدية.
ان العمل بطبعتين للريال قد ادى الى مشاكل عدة للسكان كما ادى الى تفاوت القيمة التبادلية بينهما اعتمادا على الفرق في اسعار صرف الطبعتين مقابل العملات الأجنبية حيث تقل قيمة ريال عدن بحوالي 3 مرات عن ريال صنعاء اي ان القيمة الحقيقية لريال صنعاء 3 اضعاف ريال عدن في المبادلات السلعية وبيع وشراء العملات.
ومن وجهة نظرنا من الصعب عمليا حل مشاكل طبعات الريال في عدن وصنعاء بشكل منفرد ويمكن حل ازمة طبعات الريال في صنعاء وعدن من خلال:
التوصل الى تفاهمات اقتصادية وتشكيل فريق فني من بنكي عدن وصنعاء وبإشراف من المؤسسات المالية الدولية.
فقد تكون خيارات الحل اما:
- قبول صنعاء بريال عدن الى جانب ما تبقى من ريالات صنعاء وبالتالي حل مشاكل ريال صنعاء بأقل كلفة وبأسرع وقت.
- او طبع ريال جديد والغاء طبعات عدن وصنعاء من التداول ولكن هذا الخيار برغم وجاهته هناك صعوبة في تنفيذه بدون تفاهمات سياسية واقتصادية ضمن حل شامل مستدام للازمة الراهنة.