دولة الإمارات تدعو إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بحث الخيارات المتاحة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ومساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة للمفاوضات، مؤكدةً أهمية خفض التصعيد بالمنطقة وتكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وحذر محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي أمس، من تدهور الحالة الأمنية في الضفة الغربية بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة، مشيراً إلى إمكانية تأثير هذه الأوضاع على الحالة الأمنية في قطاع غزة. 
وقال: «ها نحن الآن نختتم عاماً يعد وفقاً لتقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ حوالي عقدين من الزمن، سقط خلاله وفقاً للمكتب ضعف عدد الأطفال الذين قتلوا العام الماضي، هذا إلى جانب ما شهده قطاع غزة من دوامة عنف جديدة في أغسطس الماضي، راح ضحيتها 17 طفلاً». 
وأشار البيان إلى غياب أي تحركات جدية توحي بإمكانية عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى المفاوضات قريباً وذلك بعد توقفها منذ عام 2014.
ودعا إلى تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية للحث على تهدئة الأوضاع ومساعدة الأطراف على العودة للمفاوضات، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الأمن يشكل فرصةً لتوجيه رسالة موحدة حول أهمية تحقيق ذلك. 
وقال البيان: «إن ما يقف على المحك في هذا النزاع ليس فقط مستقبل شعبين يستحقان العيش بسلام، بل إن تتجه المنطقة بأكملها نحو دوامة خطيرة من العنف».
وأردف: «لهذا، لن نكف في دولة الإمارات عن الدعوة إلى خفض التصعيد في المنطقة، ومد يدنا للسلام، وبحث السبل لخلق فرص واعدة للشباب بعيداً عن العنف».
وطالب البيان إسرائيل بضرورة التوقف عن جميع الأنشطة الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض مساعي السلام، ويشمل ذلك التراجع عن الخطط المعلنة لبناء وحدات استيطانية جديدة في مناطق مختلفة، خاصة في المناطق المصنفة «ج». 
كما أكد البيان على رفض الإمارات لأي خطوات تهدف إلى ضم أراضٍ فلسطينية للبؤر الاستيطانية أو جعل ذلك شرعياً، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تثير العديد من المخاوف حول مستقبل حل الدولتين الذي حذرت الإمارات من خطورة وصوله إلى مرحلة تنعدم فيها قابليته للتطبيق.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن الخطاب التحريضي، والتركيز على اتخاذ خطوات تحد من العنف، بما يشمل وضع حدٍ للعنف المرتبط بالمستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء التي شملت هذا العام أكثر من 700 مبنى فلسطيني وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
وقال البيان: «تؤجج هذه الإجراءات غير الشرعية مشاعر الغضب واليأس، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الحادة، وتؤدي إلى اندلاع المزيد من المواجهات»، مؤكداً ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا البيان إلى بحث الخيارات المتاحة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتطلب دعماً متعدد الأطراف خاصة من قبل مجلس الأمن والدول والجهات التي قادت جهود الوساطة لحل النزاع. 
وأضاف: «هذا لا يعني أن نبدأ من الصفر، فالآليات والمرجعيات الدولية المتفق عليها لاتزال قائمة، ولكن ما نحتاج إليه هو تكثيف الانخراط الدولي مع الجانبين لبناء الثقة بينهما والحث على ترجيح الحكمة، وإبداء إرادة سياسية جادة للعودة إلى المفاوضات، إلى جانب المطالبة بإعادة التأكيد على الالتزام بحل الدولتين».
ونوه البيان بأن أي إجراءات أحادية الجانب تمس بالوضع القانوني في القدس الشريف والأماكن المقدسة، تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد بتفاقم التوترات. 
وعبر البيان عن قلق الإمارات لما تتعرض له عشرات العائلات في القدس الشرقية من تهديداتٍ بالتهجير القسري، إلى جانب مواصلة توسيع المستوطنات فيها، مشدداً على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في القدس.
وفي ختام البيان، عبرت الإمارات عن أملها أن يحمل العام الجديد في طياته أملاً بإمكانية تحسين الأوضاع على الأرض وعودة سريعة إلى المفاوضات، تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ مُتَبادَل.