الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزا اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً

نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً في العام الماضي 2022، من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية، استناداً إلى منجزات الدولة التنموية وإمكاناتها الاقتصادية التنافسية، لتواصل المضي قدماً في مسارات التنمية والازدهار مدعومة بسياسات ومبادرات تجارية واقتصادية مبتكرة تجسد التوجيهات والرؤى الصائبة للقيادة الرشيدة.

وتواصل دولة الإمارات خلال العام الجديد 2023 المضي قدماً في مسيرتها التنموية بما يعزز مكانتها الريادية على خارطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الدبلوماسية الخارجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مشاريع الخمسين.

وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أهم المبادرات والشراكات والمنجزات الاقتصادية خلال العام الماضي 2022.

-اتفاقيات الشراكة..
وقعت الدولة خلال العام الماضي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اندونيسيا واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل، كما وقعت اتفاق نوايا مع أوكرانيا لبدء محادثات مشتركة للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال المرحلة المقبلة ، إضافة إلى الوصول إلى المفاوضات النهائية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولتي تركيا وكولومبيا ، إلى جانب إجراء مفاوضات أولية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا وجورجيا.

- تشريعات جديدة..
أصدرت دولة الإمارات العديد من التشريعات الاقتصادية المهمة خلال العام 2022 تمثلت في إصدار قانون التعاونيات الجديد وقانون الشركات العائلية إضافة إلى إصدار اللائحة المحدثة لقانون مهنة مدققي الحسابات وإصدار لوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب.

كما نجحت الإمارات في إجراء تطوير شامل في منظومة تشريعات الملكية الفكرية وإصدار قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولائحته التنفيذية وقانون حماية الملكية الصناعية ولائحته التنفيذية.

- مبادرات اقتصادية..
حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022 نمواً إيجابياً بلغ 8.5% وهي نسب نمو غير مسبوقة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة في ظلّ ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية متقلبة.

وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة 817,134 مليون درهم "817 مليارا و134 مليون درهم" فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 591,322 مليون درهم "591 مليارا و322 مليون درهم" محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة.

- التجارة الخارجية..
حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع ذات الفترة من 2021 وما نسبته 50% مقارنة مع ذات الفترة من 2020، وما نسبته 29.6% مقارنة مع 2019 لذات الفترة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة إلى 2.2 تريليون درهم خلال العام الماضي 2022 مقارنة بـ 1.9 تريليون درهم في عام 2021.

- ريادة الأعمال..
بلغت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022 كما حلت الأولى إقليمياً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة إضافة إلى إطلاق مجموعة مبادرات رائدة تحت مظلة المشروع الوطني "موطن ريادة الأعمال" لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منها "برنامج scaleup Export بالتعاون مع شركة ups العالمية و برنامج skill up Embark بالشراكة مع جوجل إضافة إلى انضمام "ميتا" إلى "موطن ريادة الأعمال عبر إطلاقها برنامج Boost with Facebook.

وجرى إطلاق برنامج تعزيز التحول الرقمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع "هواوي" إضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من "موطن ريادة الأعمال" 2022، وتضمنت إطلاق عشرة برامج جديدة بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين لدعم نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من الإمارات وصولاً إلى العالمية، وتم إطلاق أولى مبادرات المرحلة الثانية مؤخراً وتضمنت عقد شراكات مع أسواق متنوعة إقليمية وعالمية.

كما تم إطلاق الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم من خلالها وزارة الاقتصاد لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة، لرفد أعمالهم بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق.