مجلس الحراك المدني يصدر بيان صحفي حول أزمة الكهرباء في عدن

دعا مجلس الحراك المدني جماهير شعبنا العظيم الوقوف صفا واحدا في وجه سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الفساد منذ سنوات من خلال تعطيل الخدمات، والتلذذ بعذبات شعبنا الصامد والمرابط.

وأكد المجلس أن معاناة الشعب وصلت حدا لم يعد يحتمل، كما أن السكوت عنها جرم لا يقل فداحة عن السياسات الإجرامية المفروضة على سكان المدن الجنوبية، وعلى وجه التحديد مدينة عدن التي تختنق فيها الحياة يوم إثر آخر.

وشدد مجلس الحراك المدني على ضرورة النأي بملف الخدمات في محافظة عدن عن مربع الصراعات السياسية القائمة على المكايدات الإعلامية بين الاطراف كافة، على اعتبار أن الخدمات حق أصيل من حقوق المواطنين في محافظة عدن.

وتابع مجلس الحراك المدني الاتهامات المتبادلة بين السلطة المحلية في محافظة عدن، وبين الحكومة حول أزمة الكهرباء، وما رافق ذلك تراشقات إعلامية كشفت بشكل واضح وجلي عمق الفساد المشتشري في كافة مؤسسات الدولة، وتورط كل الأطراف في نهب موارد محافظة عدن والعبث فيها، بعيدا عن تلبية احتياجات المواطنين.

وطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق تتسم بالنزاهة والوطنية للتحقيق في قضية كهرباء عدن، واطلاع المواطنين عن الحقائق المتصلة بإيرادات محافظة عدن، وكيف تتم عملية الانفاق، وكم الموازنة المحلية للمدينة، والكشف عن مصير الموازنة التشغيلية لكهرباء عدن، على ضوء ما تم نشره من وثائق تظهر أموالا مهولة تزعم الحكومة صرفها بشكل يومي على كهرباء عدن.

اهاب مجلس الحراك المدني بكل المكونات السياسية الجنوبية أن تطلع بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، وتقف بكل ثبات أمام المؤامرات التي تستهدف القضية الجنوبية، في مسعى خبيث لنسف تضحيات شعبنا منذ انطلاق ثورته السلمية التحريرية في العام 2007م

المجد والخلود لشهداء الثورة الجنوبية التحريرية الشفاء للجرحى والنصر للجنوب