لقاء قبلي في عدن للمطالبة بضبط المتهم بقتل الشاب علي جمال الحاصل

عُقد مساء اليوم لقاء قبلي في العاصمة عدن، حضره مشايخ وشخصيات اجتماعية من أبناء يافع، لمؤازرة أولياء دم المجني عليه الشاب "علي جمال الحاصل" والمطالبة بحبس ومعاقبة المتهمين بالقتل وسرعة محاكمتهم. وكذا لتدارس الحكم الصادر بحق جمال الحاصل واثنين من أبنائه وصهره وثلاثة آخرين على ذمة قضية الاتهام الموجه  لهم بمقتل الشاب أنور الحماطي.

ودارت خلال اللقاء نقاشات حول الانتهاكات القانونية والخروقات التي طالت قضية مقتل الشاب علي جمال، حيث تم استعراض تفاصيل الملف المليء بالمظالم والدعوات لإعادة الأمور إلى نصابها، وعدم تنفيذ توجيهات المكتب الفني النيابة العامة بتوحيد الجريمة .

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في محكم كتابه: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أُرسل بالحق والميزان.

نداء إلى كل أصحاب الضمائر الحية، وإلى كل من وُكلت إليهم مسؤولية إقامة العدل وإنصاف المظلومين، نضع بين أيديكم هذا البيان الذي يحمل آلام المكلومين وآهات المظلومين، ويعبّر عن معاناة حقيقية نتيجة انتهاكات صارخة للعدالة وحقوق الإنسان.

إننا في هذا اللقاء المبارك، الذي جمع أولياء دم المجني عليه الشاب علي جمال الحاصل، ومؤازريهم من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية نطرح أمامكم تفاصيل هذه القضية العادلة، مستعرضين أهم المطالب التي لا تهدف إلا إلى تحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أهلها، مع التأكيد على أهمية الشفافية، النزاهة، واحترام القانون، وإعادة الاعتبار للعدالة التي لا تستقيم حياة الشعوب إلا بها.
وعليه، نؤكد على أهم المعالجات لهذه المظالم والخروقات:

1- التسريع  بإعادة المتهم عبدالحكيم الحماطي إلى وجه العدالة دون تسويف أو مماطلة.

2- إصلاح الخلل وتصويب الأخطاء واحترام القانون وعدم القبول بالتلاعب وباسم القانون ومحاسبة كل من تورط بالإضرار بسير العدالة  من النيابات المتداولة للملف.

3- تشكيل لجنة متابعة من شخصيات محايدة مشهود لها بالنزاهة والخيرية مناصرة للمظلوم ومن حق هذه اللجنة اضافة من تراه مناسباً، من أجل معرفة الحقائق وكشفها ومعرفة حجم الضرر الذي أحدثه بعض الأعضاء  بحق العداله أولًا، ثم بحق الضحية وأولياء الدم ومقاضاة كل من كان السبب .

4- ندعوا التفتيش القضائي لضرورة التسريع بوضع حد لهذا التلاعب وحسم قضية مقتل "علي جمال" على وجه السرعة إدراء للفتنة وخلال فترة زمنية محددة.
كما ندعوا رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والرئيس القائد عيدروس الزبيدي، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، بصفتهم من تحمل المسؤولية والأمانة لرعاية هذا الشعب وحفظ حقوق المواطن والنظر لكل فرد من أفراد هذا الوطن بنظرة متساوية وعلى نفس المسافة. ومطالبتهم بسرعة التدخل وفرض سلطتهم بإعادة المتهم الأول عبدالحكيم قاسم علي الحماطي إلى وجه العدالة فإن كان بريئًا كما يروج له فعليهم إثبات البراءة وفقاً للقانون وليس بالترويج والتظليل وباسم القانون، أو إطلاق سراح المتهم جمال الحاصل بضمانة بشكل فوري أسوة بالمتهم  عبدالحكيم الحماطي  وإعطاء فرصة لتدخل المصلحين لمعرفة حقيقة التهم من بطلانها  فكل الخيارين مفتوحة أمام القانون والمصلحين فالمطلوب المساواة لا أكثر ومن أدين يتحمل نتائج أخطاءه.

5- إدانة واستنكار الحكم الجائر  وتهمة الحرابة والتي على ضوئها صدر حكم الإعدام لسبعة أشخاص، جمال الحاصل واثنين من أولاده، وصهره، وثلاثة آخرين، وفي الطرف الآخر نجد التبرير لجريمة قتل (علي جمال) بل تجاوزها وعدم الاكترات بها .  الأمر يدعي إلى القلق حقا على ضوء نتائج هذا الميزان المكسور وعلى المخلصين واجب إصلاحه. وإن تصنيف التهمة بالحرابة
الكل يعرف مدى خطورة هذا التصنيف كما يعرف الجميع ماذا تعني كلمة الحرابة وقد حدد القانون تفاصيلها ولم تكن هذه التهمة قط طبخة جاهزة للمكايدة والانتقام أو لتكييفها حسب ما يهواه المحقق أو القاضي ومصالحه الشخصية. فلا بد تسمى الأشياء بمسمياتها فهناك جريمتين  مُرتكبة بحق الشاب (علي جمال) والشاب (أنور الحماطي) ندينهما بأشد العبارات ونستنكرهما وبنظرة إنسانية واحده ومتساوية ونبرأ إلى الله من مرتكيبها.

6- نطالب جهات الاختصاص كشف الجهة المهاجمة لمنزل جمال الحاصل أثناء غيابه هو وأولاده، فما حصل من ظلم وتنكيل بحق هذه الأسرة المكلومة يندى له جبين الإنسانية، لقد تم انتهاك البيت على يد أكثر من 11 جندي ملثم أطلقوا الرصاص بشكل هستيري، لم يتبقى شبراً واحداً داخل البيت وخارجه إلا وفيه علامة رصاصة، إرهاب مكتمل الأركان، وأصيبت خلال هذه المداهمة بنت جمال الحاصل، كما دب الرعب في قلوب النساء والأطفال، وكان لهذه الجريمة بالغ الأثر في نفسية أولياء الدم عامة وفي نفسية أم الشهيد علي جمال خاصة بالإضافة على فقدانها فلذة كبدها وتشريد أسرتها وسجن زوجها مما انعكست هذه الأحداث المؤلمة عليها صحياً وكانت سبب وفاتها. ونؤكد على ضرورة معرفة الجهة المهاجمة للمنزل، ومعرفة أسبابها ودوافعها أمانة في رقبة من وليناهم أمرنا قيادة وسلطة قضائية وملاحقة  هذه العصابة ومقاضاتها أمام القانون ولم ولن تسقط الحقوق بالتقادم .