تمرد مالي يهدد بانهيار الدولة .. هذه الأسباب الحقيقية وراء عجز البنك المركزي عن صرف المرتبات

كشف الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، عن فضيحة مالية مدوية تهدد بانهيار المنظومة الإدارية للدولة، تتمثل في امتناع نحو 141 مؤسسة وهيئة ووزارة حكومية عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ما تسبب بعجز كارثي عن صرف مرتبات الموظفين الحكوميين للشهر الرابع على التوالي.
وفي منشور بعنوان "على مسؤوليتي الشخصية" نشره على حسابه في منصة "إكس"، أكد بن لزرق أن جميع الاجتماعات التي عقدت قبل أكثر من شهرين بشأن ضرورة توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي لا تزال حبراً على ورق، رغم أن لجنة الموارد خرجت حينها بتوصيات تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتوريد المباشر إلى البنك المركزي.
وأضاف أن أيّاً من تلك القرارات لم يُنفذ، مشيراً إلى أن توجيه البنك المركزي اليمني للمؤسسات الحكومية بوقف التوريد إلى البنوك الخاصة والعمل حصراً مع البنك المركزي لم يُنفذ أيضاً، رغم إصدار إنذار رسمي في 17 أغسطس الماضي يمنح الجهات المخالفة مهلة ثلاثة أيام للامتثال، انتهت دون أي التزام.
ونقل بن لزرق عن مصدر رفيع في البنك المركزي أن التوجيه قوبل بالرفض، وأن المؤسسات الحكومية لا تزال تورّد إيراداتها إلى بنوك وصرافات خاصة، في مخالفة صريحة تهدد الاستقرار المالي للدولة.
وأكد المصدر أن هذا التهرب الجماعي من التوريد هو السبب الرئيسي وراء عجز البنك المركزي عن توفير السيولة اللازمة لصرف المرتبات، رغم التصريحات الرسمية اليمنية والسعودية بشأن اعتماد وديعة سعودية مخصصة لتغطية الباب الأول من الموازنة العامة.
وفي منشور لاحق، أشار بن لزرق إلى أن النقاشات الحكومية الجارية حالياً تبدو عقيمة، وتحاول إيجاد حلول ترقيعية للأزمة، لكنها في الواقع تمهد لكارثة مالية وإدارية أكبر، ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لإجبار الجهات الحكومية على الالتزام بالتوريد إلى البنك المركزي.