الجمهورية اليمنية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة

تُشارك الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025م، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد.

ويترأس وفد الجمهورية اليمنية القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ويضم الوفد الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح عليوة مدير عام إدارة التعاون الدولي، إلى جانب سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر سعادة السفير راجح بادي.

وأكدت القاضي أفراح صالح بادويلان خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر التزام الجمهورية اليمنية بمواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين هيئات مكافحة الفساد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما أكدت على أهمية دعم قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وما تضمنه من توجهات داعمة لبرنامج الإصلاح المالي الشامل، مشيرةً إلى أن هذا القرار يقتضي من كافة مؤسسات وأجهزة الدولة العمل الجاد على تنفيذ مضامينه، بما يسهم في دعم موارد الدولة، والحد من التضخم، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وصولاً إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات.

وفي مسار تنفيذ الإصلاحات، أوضحت القاضي أفراح بادويلان أن دولة رئيس مجلس الوزراء أنشأ لجنة تنسيق لمتابعة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية لمكافحة الفساد، بمشاركة كافة الشركاء المعنيين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بما يعزز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأشارت القاضي بادويلان إلى سعي الجمهورية اليمنية، من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية، موضحةً أن اليمن انضمت مؤخراً إلى الشبكة العالمية لإنفاذ القانون المعني بمكافحة الفساد (شبكة غلوب)، وكذلك إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-أرين)، وهو ما يعكس حرص الدولة على توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

وأضافت رئيسة الهيئة أن الجمهورية اليمنية تعمل على تعزيز إسهام ومشاركة المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد والوقاية منه، وتسعى إلى إيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على التنمية والاستقرار، وترسيخ ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين. وأوضحت أن الهيئة، ولهذا الغرض، تعمل على تطوير وتنظيم أشكال من التحالفات الطوعية المجتمعية والمهنية، بما يسهم في توسيع مشاركة المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته جنباً إلى جنب مع باقي أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

كما استعرضت رئيسة الهيئة خلال كلمتها مدى التزام الجمهورية اليمنية بتنفيذ عملية الاستعراض المكتبي التي خضعت لها للفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تمت من قبل الدولتين المستعرضتين: سريلانكا وكيريباتي، مؤكدةً أن اليمن حققت تقدماً ملحوظاً في مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز البنية المؤسسية الداعمة للحوكمة الرشيدة.

كما أكدت أن مشاركة الجمهورية اليمنية في هذا المؤتمر الدولي تأتي ضمن جهودها لتعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات الوقاية والنزاهة واسترداد الأصول، مشيدةً بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار شامل لدعم بناء القدرات وتبادل المعرفة بين الدول الأطراف، وأن مشاركة بلادنا في أعمال هذه الدورة تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد ودعم مسار الإصلاح المؤسسي، مؤكدةً أهمية الحضور الفاعل لليمن في المحافل الدولية المعنية بالحوكمة والنزاهة.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات الراهنة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض أفضل الممارسات لتعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات وبناء القدرات المؤسسية في هيئات مكافحة الفساد حول العالم.