فتحي بن لزرق: لا مصادرة لمقار المجلس الانتقالي السابق في عدن والمطالبة قانونياً بقيمة الإيجارات المستحقة

أكد الصحفي فتحي بن لزرق أن الدولة لم تُصادر أي مبنى تابع لما وصفه بـ«المجلس الانتقالي المنحل» في العاصمة عدن، مشددًا على أنه لا يوجد – من الناحية القانونية – ما يمكن توصيفه بقرار “إغلاق” بالمعنى المتداول.

وأوضح بن لزرق أن الأصل القانوني للمسألة يتمثل في أن غالبية المباني التي كان المجلس يستخدمها ليست مملوكة له، ولا توجد – بحسب تعبيره – مستندات ملكية أو عقود إيجار رسمية تثبت امتلاكه أو استئجاره لتلك المقرات بصورة قانونية.

وبيّن أن عددًا من هذه المقرات عبارة عن منشآت حكومية أو ممتلكات عامة، فيما يعود بعضها لملاك من القطاع الخاص، مستعرضًا أمثلة قال إنها تشمل مباني تابعة لوكالة سبأ في رصيف السواح وحي البنجسار، ومقرًا تابعًا لوزارة التخطيط في حي البنجسار، إضافة إلى مبنى سكن المحافظ في جولد مور، وقاعة وضاح المملوكة للحكومة، فضلًا عن مبنى مملوك لأحد التجار في تعز كان يُعرف سابقًا بفندق حياة عدن.

وأشار إلى أن الحديث عن “مصادرة” يفتقر – وفقًا لرأيه – إلى الأساس القانوني، في ظل غياب أي وثائق رسمية تمنح المجلس حقًا قانونيًا في تلك المباني.

وختم بن لزرق تصريحه بالتأكيد على أن الأساس القانوني السليم، من وجهة نظره، يتمثل في المطالبة بقيمة الإيجارات المستحقة عن فترة الاستخدام، والتي قال إنها تمتد لتسع سنوات كاملة، داعيًا إلى تسوية الأمر وفق الأطر القانونية المنظمة.