بائعو الأسماك في "الممدارة" يشكون من تسعيرة مكتب الصناعة ويطالبون برفع هامش الربح لتجنب الخسائر
شكى بائعو الأسماك في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، من القرارات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة في المديرية، والتي قضت بفرض نسبة ربح محددة بـ 50% فقط من قيمة شراء الأسماك، واصفين هذه النسبة بـ "المجحفة" وغير الواقعية.
وأكد البائعون في أحاديث متفرقة أن النسبة المفروضة لم تأخذ في الحسبان تكاليف النقل، وتوفير الثلج (التبريد)، وأجور العمال.
وأشاروا إلى أن "حوت السمك" يتضمن كميات غير صالحة للبيع تخرج عند التنظيف والتجهيز، وهو ما لم يتم مراعاته في تقدير هامش الربح.
وأوضح البائعون أنه تم استدعاؤهم اليوم إلى شرطة الممدارة لإلزامهم بالتوقيع على البيع بالتسعيرة الجديدة، محذرين من أن ذلك سيكبدهم خسائر فادحة تهدد استمرار نشاطهم.
وناشد بائعو الأسماك مكتب الصناعة والتجارة بضرورة مراجعة القرار ورفع نسبة الربح إلى 75% كحد أدنى، معللين ذلك بـ:
التمكن من تغطية النفقات الأساسية (نقل، تبريد، عمالة).
ضمان الحصول على مكسب مادي مقبول يلبي متطلبات أسرهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
الحفاظ على استقرار توفر الأسماك في الأسواق المحلية دون توقف البائعين عن العمل.

