ليس دفاعاً عن لملس ولكن إنصافاً لعدن

أزمة الكهرباء التي تعيشها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة ليست حديثة، وليس الأمر بجديد، فالأزمة مستفحلة. فمنذ 2011 تدهورت الخدمة، وزادت في التدهور بعد حرب 2015، لعدة أسباب أهمها غياب الدور المسؤول في الحكومة، التي نرى أنها تتلذذ بالعقاب الجماعي المفروض على الناس في ظل صيف حار، - ربما لأسباب سياسية - يغتلي فيه الناس حتى تشوى جلودهم من شدة الحرارة.

تولى أحمد حامد لملس منصب محافظ عدن قبل سنتين من الآن، ولم يكن الوضع على مايرام، فعمل جاهداً في كثير من الملفات ما استطاع، برغم القصور الذي شاب الفترة الماضية وعدم تنفيذ بعض القرارات التي صدرت عنه فيما يخص الخدمات وضبط الأسعار لكثير من السلع، ويرجع السبب في بعضها إلى عدم استقرار العملة المحلية عند سعر معيّن، لكن ما يهمنا هنا هو الحديث عن الكهرباء الشغل الشاغل لجميع السكان في هذه الفترة التي بلغت فيها الحرارة ذروتها. 
استطاع لملس من خلال إيرادات محافظة عدن تقديم ما يقدّر بمبلغ 9 مليار ريال خلال عام 2021م لشراء وقود الكهرباء، على حساب مشاريع التنمية التي تستحقها محافظة عدن كونها العاصمة، وفي نوفمبر من العام نفسه قدّم المحافظ بمعية مدير كهرباء عدن مصفوفة بمتطلبات الصيف الحالي ووضع الحلول والمعالجات الآنية لتفادي الكارثة، وصرّح بأن الكهرباء من مهام وزير الكهرباء ورئيس الحكومة، لكن ذلك لم يلق آذان صاغية، فتجاهل الجميع وكأن الأمر لا يعنيهم.

وفيما يتعلق بظهور الحملات التي تطالب المحافظ لملس بتقديم استقالته بحجة أنه فشل في معالجة ملف الكهرباء، فهذه الحملات ظاهرها الرحمة والشفقة وباطنها الكيد والمؤامرات ضد كل ما يمت للجنوب بصلة، وما صيف بن دغر البارد (الساخن) عنا ببعيد، لقد رأينا كيف كانوا يتاجرون بمعاناة الشعب من أجل أغراض سياسية وحزبية، ومصالح شخصية.

لدينا اليوم في عدن قيادة الدولة كلها من مجلس رئاسي، وحكومة، ومجلس نواب، ومجلس شورى، ومن خلفهم التحالف الداعم لهم، هم المعنيين بدرجة رئيسية بحل مشكلة الكهرباء كحل جذري بعيد عن الحلول الترقيعية، رأفة بالناس ومكافأة لمدينة عدن التي هزمت مشروع الحوثي منذ وقت مبكر.