أين المرتبات ياحكومة.. وأين موارد الدولة يا مجلس القيادة؟!

الحقيقة المرة، أن هنآك تلاعب متعمد بمواد الدولة والدعم السعودي المعلن والخارجي لليمن، يقف خلفه لوبي نافذ معطل يتلاعب بالموارد ويخفي ترليونات العملة المحلية من السوق، وفق مخطط خبيث مدروس من العليمي وأعضاء نافذين بمجلس القيادة الرئاسي أيضا، بهدف حرمان حكومة الزنداني من أي موارد تمكنها من القيام بواجباتها في صرف المرتبات والايفاء بأهم التزاماتها الوطنية تجاه الشعب وموظفيها، تمهيدا لازاحته بأقرب وقت ممكن، بذربعة فشله وحكومته في القيام بأي من المهام والواجبات الوطنية، وبغض النظر عن شرعية تشكيل هذه الحكومة من عدمها وأي تحفظات تجاه طبيعة تركيبتها المبنية لكي تفشل وتتعثر

وإلا فهل يستطيع رئيس وأعضاء مجلس القيادة أن يوضحوا للشعب، سبب عدم الزامهم للسلطات المحلية بمناطق نفوذهم والمؤسسات الإيرادية الخاضعة لهم، بالالتزام بتوريد الموارد إلى حسابات الحكومة بالبنك المركزي اليمني بعدن حتى اليوم، لكي تتمكن الحكومة من صرف المرتبات وأهم الالتزامات..!؟
باعتبار أن رغبة السعودية بفرض الزنداني كرئيس حكومة جاء وفق توازنات مناطقية وحسابات سياسية تعويضية للضالع التي أقصيت من مجلس القيادة الرئاسي ووزارتي الدفاع والنقل وغيرهما، وخلافا لرغبة العليمي وبعض أعضاء مجلس القيادة ممن يرون الزنداني انتقالي انفصالي لا يختلف كثيرا عن الزبيدي أو الفريق الداعري أو الدكتور حميد وغيرهم الكثير من قيادات وكوادر الضالع المقصية بوصفهم مهزومين بحضرموت والمهرة.

ولذلك.. فهل يستطيع رئيس الحكومة د.شائع محسن الزنداني أو أي وزير ومسؤول بحكومته أن يتحدث للشعب عن مصير موارد الدولة وأين تذهب سواء كانت:
ضرائب 
وجمارك 
وكبار مكلفين
وموانئ ومطارات
ومنافذ برية وبحرية 
وغاز مأرب
ونفط صافر وبترومسيلة
ومليارات الرسوم والجبايات التي كآنت تذهب للإنتقالي.
ومئات المليارات من الأموال المطبوعة.
مليار و٣٠٠ مليون ريال سعودي لصرف المرتبات ودعم موازنة الحكومة من السعودية..
٦٠٠ مليون دولار دعم إضافي من البنك الدولي و٢٠٠ مليون دولار أيضا دعم صيني.
مليارات الدولارات من عوائد الاتصالات والانترنت والطيران وهيئات النقل المختلفة.

وبالتالي.. فأين هي المرتبات
وما ذنب الموظف والعسكر ببقاء رئيس الحكومة من عدمه، حتى تحرموهم من بقايا مرتباتهم للشهر الخامس، بدلا من تحسين أجورهم وتسوية مرتباتهم التي فقدت أكثر من ٦٠% من قيمتها الشرائية ولم تعد تغطي أهم احتياجاتهم وأسرهم حتى لأسبوع واحد، وليس شهر.