لماذا يرفض المركزي منح ترخيص لبنك حضرموت؟

ماهي شروط المركزي لإنشاء بنوك جديدة؟

للحقيقة والموضوعية فإن الشروط التعجيزية المستحدثة من البنك المركزي بعدن، للموافقة على منح تراخيص لإنشاء بنوك ومصارف جديدة، ليست من اختراع وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، وإنما تعود إلى زمن المحافظ الأسبق للبنك المركزي "محمد زمام" الذي قادته نرجسيته المفرطة إلى حد المطالبة التعطيلية المباشرة بتغيير تسمية بنك حضرموت، بأي اسم آخر، كشرط لموافقته على استكمال إجراءات ترخيص انشائه كأكبر بنك محلي برأس مال تأسيسي يزيد على مائة مليار ريال يمني تفوق إجمالي رأس المال التأسيسي لكل البنوك المحلية قاطبة.

وكان من شأن انشائه بعد حوالي عقداً زمنياً من المتابعات والتحديثات - التي وصلت إلى إلزام المحافظ الأسبق للبنك المركزي اليمني "محمد بن همام" بقبول تولي رئاسته مرحليا ولو بشكل شرفي - ان يخدم استقرار العملة المحلية وينهض بالقطاع الاقتصادي والمصرفي بحضرموت وكل المناطق المحررة، من خلال تأسيسه لأكبر مركز مالي نقدي حضرمي تنافسي مع مراكز بقية البنوك الأخرى بصنعاء ومأرب وعدن، كما أخبرني بذلك أحد أبرز اعضاء الهيئة التنسيقية أو التأسيسية للبنك الحضرمي المتعثر رغم استكمال كل الشروط ووجود تجار حضارم وسعوديين من العيار المالي والتجاري الكبير إقليمياً ودولياً أيضا!.

ماهي أهم الشروط المستحدثة للبنك المركزي بعدن لمنحه تراخيص انشاء بنوك ومصارف جديدة؟

١- أن يكون البنك ملكاً لمساهمين محليين وخارجين ممن لا شبهة قانونية أو جنائية عليهم. 

٢ - أن لا تزيد نسبة ملكية أو مساهمة أي جهة تأسيسية فيه، على عشرة بالمائة فقط من إجمالي رأس مال البنك. وهو مالا ينطبق على ترخيص بنك الكريمي غير القانوني المملوك لأسرة الكريمي دون سواهم من مساهمين محليين وأجانب!. 

٣- أن يكون هناك مساهمين أجانب أيضاً في تكوين رأس مال البنك التأسيسي لضمان تعدد وتنوع المساهمين وتعزيز مركزه المالي بأموال نقدية مختلفة، تضمن شفافية عمله وتوسعة علاقاته الخارجية أيضا.

٤- أن لا يكون هناك أي مساهم على قائمة مطلوبين أو معاقبين أممياً أو من وزارة الخزانة الأمريكية والبنتاجون والجهات ذات الصلة.

وللأمانة.. فقد عرقل مركزي عدن حتى اليوم، منح ترخيص بنك حضرموت رغم استيفائه لكل الشروط المذكورة وأكثر واستبعاده للعمقي وإخوانه من المساهمين، بسبب التهمة الظالمة المدسوسة حقداً ضد شركته المحترمة مصرفياً، بعد أن وشى به أحد منافسيه الحضارم النافذين، إلى الإمارات لتبلغ وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج شركته ضمن قائمة العقوبات لديها، بتهم التعاون مع تنطيم القاعدة خلال احتلاله المسرحي لساحل حضرموت، بحجة صرفه مرتبات موظفي الدولة حينها بطلب حكومي رسمي من السلطة المحلية.

ولم يكتفى مركزي عدن بحجب ترخيص بنك حضرموت الذي تعود مطالبه الأولى إلى زمن بن همام

وإنما عمد إلى تفريخه بهدف شرخ قوته التأسيسية ومنح ترخيص ضرار لبنك اسمه حضرموت التجاري، كما أخبرني بذلك وغيره، أحد أبرز اعضاء اللجنة التأسيسية لبنك حضرموت المتعثر حتى اليوم، بعد أن لجأت قيادات بالبنك المركزي والحكومة إلى تعمد مماطلة ترخيصه ومنح فريق من المساهمين المتنوعين فيه ذات الغالبية الحضرمية السعودية والبريطانية أيضا، ترخيص تعطيلي مفخخ بهدف انشاء مصرف او بنك حضرموت التجاري، بهدف تعطيل مشروع بنك حضرموت الأصل ذات الرأس المال الأكبر وطنياً، خشية سحبه للبساط المصرفي من تحت نفوذ وهيمنة البنوك القائمة اليوم وتعطيل تكوينه لأكبر مركز مالي بحضرموت لأول مرة.

نظراً لما قد يترتب على ذلك البنك من فقدان قوى النفوذ بالساحة اليمنية والبنوك الحالية، للكثير من مصالحها وعملائها وهيمنتها ونفوذها، على حساب رأس المال الجنوبي وفي ظل استمرار اختطاف هوامير الصرف ومافيات المضاربات بالعملة لإدارة القطاع المصرفي، نتيجة استمرار فشل البنك المركزي والحكومة الشرعية في إيجاد اي حلول ممكنة او معالجات ملموسة لإيقاف كارثة انهيار صرف العملة الوطنية العائدة إلى التدحرج بسرعة مخيفة قد تتجاوز سقف الانهيار في الجولات الماضية من صراع الريال اليمني للبقاء على قيد الاحتضار!.