حول قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم بشان تشكيل لجنة اعداد الموازنة العامة

منبر عدن

حول قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم بشان تشكيل لجنة اعداد الموازنة العامة للعام 2022م.
هذا القرار سوف يترتب عليه امور كثيرة كانت البعض منها كانت تعد في غياهب الجب تحت مبرر الحرب.
#اولا: سوف تفسر لنا سر غربة نسبة كبيرة من الايرادات العامة خلال السنوات السابقة وفي مقدمتها الايرادات المتحصلة من النفط والغاز والتي تعتبر عمود الموازنة العامة في اليمن حيث انها في السابق كانت توفر نسبة تقع بين 60% الى 70% من اجمالي الايرادات العامة. ومنذ انطلاق عاصفة الحزم غادرة هذه الموارد مع من غادر ولم نعد نسمع عنها وعليه سوف نتعرف على الاتي:
1- متحصلات الفترة السابقة (2015-2021) حجمها ومكانها ومصيرها.
2- كمية الانتاج الحالية مع اخبار تتحدث عن توقف شركات اجنبية كانت تشغل قطاعات وحقول نفطية خلال الفترة السابقة واخبر عن استأنف تشغيل حقول من قبل الحكومة الشرعية. مع العلم ان جميع القطاعات النفطية والغاز واقعه في مناطق سيطرة الشرعية.
3- هل سيتم ضبط عملية التحصيل والتوريد واعادتها الى مكانها الصحيح في البنك المركزي في العاصمة عدن..؟
#ثانيا: اعداد الموازنة العامة سوف يظهر لنا جانب اخر المتمثل في النفقات العامة التي تستحوذ النفقات الجارية على نصيب الاسد منها والمتمثلة في نفقات سلم الاجور والمرتبات وعليه سوف نتعرف على الاتي:
1- اجور ومرتبات محافظات شمال اليمن كاملا والبالغ عددها 15 محافظة اضافة الى اربع مديريات شمالية ضمن التقسيم الاداري تتبع محافظة الضالع ولكنها حاليا تقع تحت سيطرة سلطات المليشيا بأستثناء مدينة قعطبة ومريس المحررة. وكما هو معروف ان المحافظات الشمالية تسيطر على ما يقرب من 80% من اجمالي النفقات العامة في قطع الاجور والمرتبات وفي جميع بنود النفقات العامة الاخرى بحكم الكثافة السكانية حسب التعدادات السكانية.
وكما هو معروف ان الشرعية سبق وصرحت اكثر من مره منذ نقل البنك المركزي الى العاصمة عدن انها لا تدفع نفقات هذه المحافظات في ظل سيطرة المليشيا عليها وعلى الموارد المتحصلة فيها. وقد فشلت اكثر من مبادرة لحل هذا الاشكال.
2- مصير النفقات الاستثمارية والمشاريع الخدمية والتنموية المتوقفة والمتعثرة منذ اندلاع الحرب تحت ذريعة الاكتفاء بالنفقات الطارئة وبنود محدده مع وقف جميع البنود الاخرى..
3- مصير الوظائف العامة والمتوقفة منذ ما يقارب العشر سنوات في ظل تفشي بطالة كبيرة بين صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العلمية.
طبعا من دون الخوض في ذكر الكم الهائل من الوظائف التي تمت عبر الرئاسة ورئاسة الحكومة والخدمة المدنية والمالية والفتاوى الصادرة لهم بالوساطة والمحسوبية والفساد.
4- كما سنتعرف من خلال الموازنة المزعوم اعدادها على حجم النفقات على السلك الدبلوماسي ومقدار التغيير فيه. اذ ان المنطق يقول ان هذه النفقات تتقلص اذا ما تعرضت البلاد لكوارث او حروب وهو ما تعاني منه بلادنا.وسوف يتم مقارنة ما سوف يعلن عنه بما هو متعارف عليه في الموازنات العامة للسنوات السابقة.
#خلاصة القول ان الموزنة العامة المزعوم الشروع في اعدادها سوف تحدد لنا مصير الايرادات عامة التي يقع الجانب الاكبر منها في جغرافيا المحافظات والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وهو ما يعد نقطة ايجابية في طريق تحصيل اكبر قدر من الموارد العامة مقابل اعفاءها من النسبة الاكبر من النفقات العامة بسبب وقوعها في مناطق سيطرة المليشيا الغير معترف بها والمدانة دوليا.
وعليه فان صح ذلك وتم ضبط منابع الايرادات العامة وتوحيد الوعاء العام لتحصيلها وضبط عمليات الانفاق العام حسب الاستحقاق فان ذلك يعني انجاز جميع المشاريع المتعثرة والمزمع اقامتها في هذه المحافظات والقضاء على نسبة كبيرة من البطالة المستفحلة وتوظيف قطاع كبير من الخريجين والذي يعني ايضا التخفيف من حدة الفقر والحد من انتشاره والقضاء على التضخم الحاصل من خلال اعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين قيمة العملة الوطنية وزيادة القوة الشرائية لها. ولا ننسى ايضا ان ذلك يعني عودة وزارة المالية لممارسة عملها بقوة وايضا اعادة الثقة في البنك المركزي وسيطرته على السوق النقدية وعودة تفعيل السياسة المالية والسياسة النقدية بكامل ادواتهم المتعارف عليهم.