مستشفى مكة لطب العيون.. يشتي يكحلّها وعماها
شكا مواطنون في عدة محافظات من الأدوية المهربة في السوق المحلية الخاصة بمرض العيون.
حيث قالوا إن مستشفى مكة الخيري لطب العيون في العاصمة عدن، يسجّل للمرضى علاج لا يتوفر إلا في صيدلية المستشفى، وإن توفر في الصيدليات الأخرى فهو مهرّب لحيث وإن الوكيل السابق لشركة (جمجوم) للأدوية، الجراش، قد انسحب، حيث تقوم إدارة مستشفى مكة بتوفير الأدوية من المملكة العربية السعودية بطريقة رسمية بكمية محدودة خاصة لصيدلية المستشفى، وهذا ما دفع الصيدليات الأخرى في عدن والمحافظات المجاورة لبيع الأدوية لذات الشركة ولكنها (مهربة) من جمهورية مصر عبر البحر تدخل بطريقة غير رسمية بعد انسحاب الوكيل الجراش.
وهذا الأمر زاد من شكاوى المواطنين الذين فقدو بصرهم ومنهم من ذهب للخارج من أجل العلاج متحملاً تكاليف فوق طاقته حفاظاً على بصره بعد إن وقع في فخ الأدوية المهربة.
تهريب قُطَر شركة "جمجوم" من مصر عبر قوارب في البحر، وتهرب من السعودية عبر الصحاري، وتتعرض لحرارة عالية وظروف تنهي مفعول الدواء وتحوّله إلى دواء سام، لأن قطرة العين لها "ph" معيّن وعندما تتعرض للحرارة تتلف صلاحيتها.
السبب الذي يدفع المواطن - وخاصة في القرى والأرياف - لشراء هذه الأدوية هو أن مستشفى مكة الخيري يستورد أدويته من جمجوم فيتعالج المريض ويذهب إلى قريته ولديه وصفة طبية مسجل بها أدوية جمجوم فيقوم بشراء الأدوية المهربة الخطيرة فينشط ويقوم المهربون بتهريبها من مصر والسعودية بطرق غير نظامية لكثرة طلبها بسبب وصفها من قبل أطباء مستشفى مكة،
فهل يظل مستشفى مكة العامل المساعد لتشجيع تهريب أدوية العين والتسبب بفقدان البصر للكثير من المواطنين ويكون مشجّع لهذه القضية الجنائية التي يعاقب عليها المستشفى؟!
نطالب الجهات المختصة في وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، أن تقوم بمنع مستشفى مكة من تسجيل أدوية للمرضى وهي غير متوفرة بالسوق المحلية كون هذا الأمر يشجع على التهريب ويؤدي بمرضى العيون إلى العمى، وينطبق عليهم المثل القائل (يشتي يكحلها وعماها).
