تشجيع الاستثمار في صناعة الأسمنت

صناعة الأسمنت صناعة استراتيجية توليها الدول اهتماما وتشجيعا خاصين وتعمل على تهيئة المناخ اللازم لجذب رؤوس الأموال من خلال تقديم عدد من الحوافز والدعم والإعفاءات والضمانات، وذلك لدور صناعة الأسمنت الهام في النهوض بالاقتصاد الوطني باعتبارها صناعة ثقيلة تنتج الاسمنت بكافة أنواعه واستخداماته التي تدخل في عملية التنمية في جميع القطاعات خاصة ما يتعلق بإقامة البنية التحتية وإقامة المجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة وغيرها.
وفي اليمن من المتوقع أن تتطلب مرحلة إعادة إعمار ما دمرته الحرب والأضرار الناتجة عن فشل التنمية الاقتصادية وإيقاف مشروعات التنمية خلال فترة الحرب إلى كميات كبيرة جدا من منتجات الاسمنت تفوق بكثير الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت القائمة حاليا.
يتوفر الاسمنت حاليا من عدة مصادر محلية وخارجية، فعلى المستوى المحلي توجد عدد من مشروعات ومصانع الاسمنت وهي:
• مصانع إنتاج الأسمنت.
• مصانع طحن الأسمنت.
• مصانع تعبئة الأسمنت.
وكل تلك المشروعات والمصانع لا تستطيع تغطية الطلب وبالتالي يتم استيراد الاسمنت المعبأ لتغطية احتياجات السوق وبنسبة قد تصل الى أكثر من 40% من الاستهلاك المحلي.
وتسببت الحرب في إرباك صناعة الاسمنت حيث تم تعطيل بعض المصانع ومنها مصنع اسمنت البرح ومشروع مصنع باتيس والتأثير السلبي على انتظام الإنتاج في بقية مصانع الإنتاج الأخرى.
إن تراجع الطلب على الاسمنت سببه ظروف مؤقته ناتجة عن:
• توقف مشاريع الاستثمار الحكومية وبالتالي تراجع الطلب.
• هروب رأس المال الى الخارج بسبب بيئة الاستثمار الطاردة.
• القيود المفروضة على مشاريع البناء الخاص وتعقيد إجراءات منح التراخيص.
• تراجع النشاط الاقتصادي ووقف صادرات النفط والغاز.
• انتشار الفقر والمجاعة وتدهور الوضع الإنساني.
إن تلك العوامل قد تسببت في ضعف الطلب مؤقتا في السوق وهو ما أثر على تسويق مصانع إنتاج الاسمنت وهي صعوبات تسويقية مؤقتة.
إن دراسة البدائل المفيدة اقتصاديا لمشاريع صناعة الاسمنت تؤكد الحاجة إلى كل انواع الصناعة جنبا إلى جنب في تكامل لسد حاجة السوق التي سوف تزداد في المستقبل القريب.
وعند منح تراخيص إقامة مشاريع جديدة لصناعة الاسمنت يجب مراعاة الشروط البيئية والحفاظ على البيئة فمثلاً نجد ان مصانع طحن الاسمنت تساعد على تقليل الانبعاثات من ثاني اكسيد الكربون وانبعاثات غازات النيتروجين والكبريت الضارة كما ان تلك المصانع تجلب أحدث تقنيات تكنولوجيا صناعة الاسمنت بأقل التكاليف وبالتالي تقلل من التحويلات الى الخارج بالعملة الأجنبية وتوفر فرص عمل وتدرب العمالة على أحدث مصانع الاسمنت ولا تستخدم الفحم المعروف بآثاره الخطيرة على بيئة مناطق توطين تلك المصانع.
إن المنافسة بين مختلف أشكال مشروعات إنتاج الاسمنت هي دافع مهم للتطوير والتحديث وضمان لتوفير السلع بجودة عالية وسعر منافس وتساعد على بناء مشروعات صناعة وطنية منافسة تساعد على الحد من الاستيراد من الخارج وبالتالي تعزيز التنافسية للمنتج المحلي أمام المنتجات الأجنبية.
إن استيراد الكلنكر ذو الجودة العالية يسهم في إقامة المشروعات العامة والخاصة بتكاليف أقل كما تستخدم عوائد تلك المصانع في استثمارات اضافية والإسهام في التنمية.
ان الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني الراهن لا يشجع على إقامة مصانع إنتاج بسبب تكاليف الطاقة وغيرها حيث تنتج كلنكر بأسعار اعلى من اسعار السوق العالمية مما يدفعها الى استيراد كلنكر من الخارج.
ندعو السلطات الى تشجيع كل مشاريع صناعة الاسمنت والعمل وفق قانون الاستثمار في سهولة منح التراخيص والعمل بجدول الإعفاءات المقرة وعدم اتخاذ اي اجراءات جديدة تحد من تطوير وديمومة تطور هذا القطاع الهام.

د. حسين الملعسي
مدير عام مصنع اسمنت البرح سابقا