إستمرار رقمنة خدمات مصلحة الهجرة والجوازات "الإقامة الالكترونية".. قريباً

منبر عدن - خاص

منذ أن توجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان صوب رقمنة كافة خدمات وزارة الداخلية، كان لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية النصيب الأبرز من هذا المسار، فهي الواجهة التي يلتقي عندها المواطن والمقيم والعالم معاً.

تسارعت وتيرة العمل رغم بطئها الظاهر في بلد منهك بالحروب والأزمات، لكنها كانت خطوات محسوبة تشق طريقها بثبات.فجاء أولاً مشروع الرقابة الحدودية الذي انطلق بنظام إلكتروني موحد يشمل كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، فاتحاً الباب أمام رقابة دقيقة على حركة الوافدين والمغادرين ومغلقاً الكثير من الثغرات الأمنية التي ظلت قائمة لسنوات، وهو المشروع الذي يقوده مدير عام إدارة الرقابة الحدودية العقيد سامي مسعود بإشراف مباشر من وزير الداخلية وقيادة المصلحة، ليشكل حجر الأساس في مسار الرقمنة الأمنية. ثم أعقبته خطوة الأحوال المدنية بإطلاق البطاقة الشخصية الذكية البيومترية التي اخترقت جدار العجز وأعادت للهوية اليمنية شيئا من حصانتها.

بعد ذلك جاء مشروع التأشيرة الإلكترونية الذي أكد جدية المصلحة في التحول الرقمي وفتح نافذة جديدة تعكس صورة أكثر عصرية أمام العالم...واليوم تستعد المصلحة لإطلاق مشروع الإقامة الإلكترونية الذي سيغلق آخر الثغرات في جدار الوثائق الورقية المتهالكة، فيما يبقى مشروع الجواز الإلكتروني الذكي في طور الدراسة كخطوة مستقبلية لاستكمال خارطة التحول الرقمي إضافة إلى خدمات رقميه أخرى قادمة في المستقبل القريب، بمجرد الإنتهاء من تطبيق النظام الإلكتروني الخاص بالإقامة الإلكترونية سيتم تطبيقه فوراً في كافة فروع المصلحة في المحافظات المحررة وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر للتعامل معه.

ما كانت هذه المشاريع فقط تحديثات تقنية...بل أهمية بالغة الخطورة تخوضها الدولة بأدوات مختلفة،فوزير الداخلية أدرك منذ البداية أن استعادة الأمن القومي وأهميته يكون عبر وثائق محمية وبيانات مصانة،

وقد تعامل مجلس القيادة الرئاسي مع خطوات الرقمنة كخيار استراتيجي لا يقبل التراجع، رابطا بين بناء أنظمة إلكترونية متينة وبين إعادة الثقة الدولية باليمن...في وقت يحتاج فيه البلد إلى كل نافذة مفتوحة على العالم.

لم تكن هذه التحولات سوى نكزة استقبلتها قيادة المصلحة بكل جدية ممثلة باللواء الركن محمد بن عبدالقادر الرملي والذي جعل من خبرته الطويلة وطاقته لإنجاح ذلك وكان لوحده يساوي جيش كامل بمتابعة يومية لكل مشروع، يتنقل بين الإدارات والمنافذ، يستمع إلى الموظفين ويتفقد الأنظمة، ويؤكد أن التغيير لا يصنع بالقرارات وحدها بل بالمتابعة الحثيثة،وعلى يمينه يقف اللواء عبدالجبار سالم، وكيل المصلحة، عمود التنفيذ ورجل التفاصيل، الذي حمل على كتفيه عبء تحويل الرؤى إلى واقع،فتابع شبكات الربط، وأشرف على جاهزية الأنظمة، وأدار عملية الانتقال من الورق إلى الشاشات، ليصبح اسمه مرادفا للجدية والقدرة على إنجاز ما وعد به، لقد كان لهذا الشخص أعظم الأدوار النهائية في كل منعطف

ولا نستثني العميد طه مجلي وكيل المصلحة للشؤون العربية والأجنبية ودينمو التحرك السريع بهدوء يستطيع هذا الرجل حل ألف مشكلة وفك ألف عقدة،

في مساحة أخرى،وهي الحقيقية 
كان الشباب حاضرين عبر العقيد نجمي الفاطمي،مدير الإدارة العامة للشؤون العربية والأجنبية والمسؤول المباشر عن مشروع التأشيرة الإلكترونية والإقامة الإلكترونية،هذا الضابط الشاب ضخ دماء جديدة في شرايين العمل وأدار ملفات معقدة بعقلية مختلفة، فحول مشروع التأشيرة الإلكترونية من روتين ممل إلى بضع نقرات على شاشة،سهل دخول الزوار والمستثمرين ورفع ثقة العالم بالمنافذ اليمنية،واليوم يقود التحضيرات النهائية لإطلاق مشروع الإقامة الإلكترونية الذي سيغلق آخر الثغرات في جدار الوثائق الورقية ويؤسس لقاعدة بيانات دقيقة للمقيمين،بما يعزز الرقابة ويحد من التزوير ويمنح الدولة سيطرة أوضح على حركة الوافدين،الفاطمي أثبت أن عنفوان الشباب وأفكارهم الحديثة قادرة على أن توازي ثبات الجبال...وأن القيادة حين تمتزج بالحيوية تنتج تحولا لا رجعة فيه

ورغم هذه النجاحات،فإن المشهد لا ينفصل عن واقع اليمن القاسي...بلد يرزح تحت انقسام سياسي وأزمات اقتصادية خانقة، يفتقر إلى الموارد لكنه يحاول أن يعوضها بالإرادة،متمسكاً بالأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات، والأصدقاء في الولايات المتحدة والمنظمات الدولية، سندا لا يمكن تجاهله،الأجهزة تنقل عبر مطارات آمنة،الخبرات تمنح عبر برامج تدريبية،الدعم الفني يصل في وقته...لكن يظل العامل الأهم هو إرادة الداخل التي تجعل من كل دعم خارجي لبنة في جدار مشروع وطني أكبر

هكذا تتشكل صورة الرقمنة في وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ومصلحة الأحوال المدنية،صورة لا تتوقف عند حدود الأنظمة الإلكترونية بل تعلن أن الدولة تبحث عن مقعد في نادي التكنولوجيا...وتقول للعالم إن اليمن رغم الحرب والانقسام ومع ذلك لن يتوقف وسيمضي،وأن الوثائق التي كانت مثار ريبة يمكن أن تصبح جواز عبور إلى المستقبل

في النهاية 
ومع تدشين الإقامة الإلكترونية قريباً 
لن يضل الحديث عن أنظمة رقمية صامتة،بل عن تأمين وحماية، في محاولة أستعادة الوطن لذا،كل بطاقة ذكية...كل تأشيرة إلكترونية،كل إقامة إلكترونية موحدة ليست مجرد خدمة، بل نبض حياة في جسد الدولة،وفي كل منفذ،وفي كل مطار وميناء، ترفع اليمن رأسها لتقول"لم نهزم ما زلنا هنا" نحرس حدودنا ونحمي هويتنا، ونصنع بخطى متعثرة لكن واثقة لملامح الغد