البنك المركزي يقر حزمة إجراءات لمواجهة شح السيولة ويعتمد معايير وطنية لأنظمة المدفوعات

بدأ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، اجتماعات دورته الثالثة للعام الجاري 2026م، بمقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معالي محافظ البنك، وبمشاركة كامل أعضاء المجلس، للوقوف أمام جملة من القضايا المالية والنقدية والاقتصادية الراهنة.

واستعرض المجلس في مستهل اجتماعاته مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري، مناقشاً الالتزامات المحلية والدولية في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة، وما ترتب عليها من ضغوط إضافية على الاقتصاد الوطني.

وفي خطوة تهدف لتطوير البنية التحتية المالية، أقر مجلس الإدارة جملة من القرارات التنظيمية الهامة، أبرزها اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية، وإقرار ربط المحافظ الإلكترونية لتوحيد مسارات العمل، بالإضافة إلى إقرار مساهمة البنك كشريك رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS).

وعلى صعيد السياسة النقدية، ناقش المجلس ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، وأقر حزمة من التدخلات الفورية والمتوسطة لمعالجة هذه الظاهرة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً استمراره في تنفيذ سياسات احترازية صارمة لكبح التضخم والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

كما رحب المجلس بالتطورات الإيجابية في علاقة اليمن بالمنظمات الدولية، مشيداً بزيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى للعاصمة عدن، ومتابعة مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً عزم البنك على استخدام كافة أدواته القانونية والنقدية للحفاظ على الاستقرار المالي والمضي قدماً في مسار الإصلاحات الشاملة.