وكيل أول محافظة سقطرى يقر بقاء قائمة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والالتزام بها

ترأس وكيل أول محافظة سقطرى رئيس لجنة الأسعار والتموين "رائد الجريبي" اجتماع مشترك بحضور كلاً من: الأستاذ/ عبداللطيف مبارك - عضو الجمعية الوطنية، والمستشار العقيد/ صالح يسلم، والعميد/ موسى احمد  _ مدير عام الأمن السياسي بالمحافظة _ ومكتب التجارة والصناعة بالمحافظة - الأخ/ علي جمعان، ومدير عام الميناء - الأخ/ محمد سالم، مدير عام  مكتب الثقافة - الأخ/ عمر سليمان، والنخبة المجتمعية والأخوة التجار (تجار الجملة والتجزئة _ المواد الغذائية والاستهلاكية والأسمنت)

وفي الإجتماع، تم عرض التظلم الذي تقدم به "الإخوة التجار" إلى الجهات المختصة "مكتب التجارة والصناعة" على السلطة المحلية بالمحافظة.

وتطرق الإجتماع إلى مناقشة اجور النقل والعمالة والرفعات "الونش" في ميناء (حولاف _ سقطرى) لكونها تساهم في تخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ومواد البناء "الأسمنت والحديد".

وطالب رئيس لجنة الأسعار التموين وكيل أول المحافظة الاستاذ/ الجريبي، جميع التجار الالتزام بما جاءت به قائمة الأسعار المحددة وعدم تجاوزها، مع مراعاة السلطة المحلية بالمحافظة فيما تقدموا به (التجار) من خلال الجلوس معهم لإعادة النظر حول تسعيرة (القائمة السابقة) والتعديل على بعض من تلك السلع، دون إلغاء القائمة، أو الهروب من عدم الالتزام بها، وفي الوقت نفسه، حذر الجريبي من عدم التلاعب بمشاعر الناس وبقوت المجتمع، من خلال إخفاء المواد الغذائية والاستهلاكية، أو اغلاق محلاتهم التجارية لأي سبب كان.

وفي السياق متصل، تم مناقشة نقل سوق الاسماك والخضار والفواكه، إلى السوق المركزي (الماركيت) بحضور مدير عام مكتب الزراعة والري الأخ/ يحيى صالح _ ورئيس جمعية صيادين حديبوه الأخ/ يحيى احمد عيسى، وجاءت هذه الخطوة في إطار عملية البحث عن آلية ضامنة ومستمرة في حماية المستهلك "المواطن" بخطوات إيجابية، بالإضافة إلى أهمية إخراج العاصمة _ "مدينة حديبوه" من الواقع الزحام والتلوث البيئي والروائح الكريهة المنبعثة من مخلفات باعة (البسطات "الخضار والفواكه" _ و _ مفارش "الأسماك") أدى هذا السلوك الغير حضاري، إلى خدش جمالية العاصمة _ المدينة "مدينة حديبوه" ، والتي تعد محطة التقاء لجميع أبناء المحافظة.

الجدير بالذكر في الاجتماع عملت السلطة المحلية بالمحافظة إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون.