منظمة حقوقية تطلق حملة للمطالبة بالإفراج عن موظفي المنظمات المحتجزين لدى الحوثيين

أطلقت مؤسسة "PASS – سلام لمجتمعات مستدامة" حملة إعلامية وحقوقية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وموظفات المنظمات المحلية والدولية المحتجزين لدى جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على احتجاز عدد منهم في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن استمرار احتجاز العاملين في المجالين الإنساني والمدني دون إجراءات قانونية عادلة وشفافة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم ومحاميهم، يمثل انتهاكًا جسيمًا للدستور اليمني والمعايير القانونية والحقوقية المعترف بها.

وأشارت إلى أن المحتجزين يواجهون إجراءات ومحاكمات تفتقر إلى العلنية والشفافية وضمانات العدالة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يفاقم معاناتهم ومعاناة أسرهم ويقوض بيئة العمل الإنساني في البلاد.

ولفتت المؤسسة إلى أن احتجاز النساء العاملات في القطاعين الإنساني والمدني يمثل انتهاكًا مضاعفًا، ليس فقط للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، بل أيضًا للأعراف والقيم الاجتماعية اليمنية التي تكفل حماية المرأة وصون كرامتها.

وأكد البيان رفض المؤسسة لأي استغلال سياسي أو إعلامي لقضية المحتجزين، أو استخدامهم كورقة ضغط ضمن الصراع القائم، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ العمل الإنساني ويشكل انتهاكًا لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

ودعت المؤسسة إلى الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا، ووقف الإجراءات والمحاكمات التعسفية وغير المعلنة بحقهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، إلى جانب إنهاء حملات التشهير والتحريض التي تستهدف المحتجزين وذويهم.

كما ناشدت مختلف القوى المجتمعية والقبلية، والناشطين الحقوقيين والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى التضامن مع القضية والعمل من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني والمدني من الاستهداف والتسييس، وضمان احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية.