لملس: الحكومة لم تلتزم بوعودها.. ويجب محاسبة المقصرين مهما كانت مناصبهم

قال محافظ عدن أحمد حامد لملس أن الحكومة لم تفي بوعودها تجاه السلطة المحلية في عدن، مؤكداً أن أي مقصر لابد من محاسبته مهما كانت صفته أو منصبه.

وأكد المحافظ لملس اليوم الإثنين، أثناء ترأسه الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للعاصمة للعام 2022م إذا لم نقدم شيئا لعدن فلا داعي أن نجلس على هذا الكرسي.

وافتتح محافظ عدن الاجتماع، بالحديث حول المشكلات والتحديات القائمة في مختلف الجوانب بالعاصمة عدن، بما في ذلك البرنامج المُعد لمواجهة الصيف، والدعم المطلوب من الحكومة، مستعرضا في السياق نتائج اللقاءات والترتيبات التي جرت خلال شهر كامل مع الشركة الأم البورتسيلا لإعادة صيانة 60 ميجا في محطة كهرباء المنصورة، استعدادا للصيف القادم، وتم ذلك بدون وسطاء، بالإضافة إلى اللقاء بوزير الكهرباء وتسليمه العرض والمذكرة الرسمية للمشروع.
 
وأشار المحافظ لملس إلى أن السلطة المحلية اتفقت مع الحكومة في نوفمبر 2021 بمعالجة الكهرباء، ولديها التزامات منها بالمعالجة، ولكن حتى اليوم، لم نجد استجابة.  

وأضاف محافظ العاصمة عدن :"لن نسكت ولن نقبل أن يُعاني المواطن في عدن، ويفتقد لأبسط الخدمات، نحن في السلطة المحلية نقوم بواجبنا وعلى كل الجهات المسؤولة أن تقوم بواجباتها، ولسنا مسؤولين عن التوريد، لذا يجب التفريق بين الجزئية التي تقع على عاتق السلطة المحلية، وبين ما يقع على الجانب المركزي".  

وأكد لملس مخاطباً الحاضرين :" إدارة عدن مسؤولية توليناها، وعلينا القيام بواجبنا والمُقصّر سيتم محاكمته شعبيا في الكهرباء أو غير الكهرباء، أيا كان منصبه، سواء محافظ، أو مسؤول مؤسسة، أو حكومة، ويجب أن نعمل وفق هذا المبدأ، وإذا لم نقدم لها شيئاً فلا داعي أن نجلس على هذا الكرسي".

وشدد ، اجتماع المكتب التنفيذي على ضرورة الفصل والتوضيح بين مهام السلطة المحلية وبين مهام الحكومة، من حيث المسؤوليات الواجب تنفيذها، وكذا من حيث أداء المهام في العاصمة عدن، بالنظر إلى التجاوزات الحاصلة والتي وصلت إلى ممارسة بعض الوزارات الحكومية دور المكاتب التنفيدية.

وأقر الاجتماع، يوم الخميس القادم موعدا لتسليم كافة تقارير الاستثمار في مختلف المديريات، وعقد اجتماع خلال 10 أيام لاستعراض الصرف والإيرادات والبرنامج الاستثماري للعام 2021م وما تم إنجازه، وما لم يتم، للوقوف على أوجه التقصير، وتحديد المشكلات، إضافة إلى مناقشة خطة البرنامج الاستثماري للعام 2022م.

وتطرق الاجتماع إلى ملفات المياه ووصول المولدات التابعة لمؤسسة المياه، مشددا على سرعة تركيبها واستكمال العمل نحو المعالجة الكلية لهذا القطاع.

وناقش الاجتماع الاشكاليات التي تواجه قطاع الصحة، وضرورة عمل اجراءات لتصحيح مسار العمل ومعالجة الازدواجية الحاصلة، حيث أكد المحافظ على أنه تم التخاطب مع البرنامج السعودي للتعاقد مع شركة مختصة تتولى تشغيل مستشفى عدن العام، كما شدد في ذات الوقت على ضرورة وضع ميزانية تشغيلية لمستشفى الأمراض النفسية.

وتناول الاجتماع جملة من الملفات الأخرى، وشملت عمل مكاتب الإعلام، والثقافة، والمرأة واللجنة الاشرافية العليا، وخرج بعدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تفعيل عمل السلطة المحلية في مختلف المرافق بالعاصمة عدن.