المقطري: الدعم السعودي ركيزة أساسية لمواجهة الانقلاب الحوثي

أكدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان القاضي إشراق المقطري متانة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع الجمهورية اليمنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدةً بالمواقف التاريخية التي وقفت فيها الرياض إلى جانب اليمن، ودعمها المستمر للمؤسسات الشرعية سياسياً واقتصادياً، بما يعزز قدرة الحكومة على أداء مهامها الدستورية والاستجابة لتطلعات اليمنيين.

وقالت المقطري، في تصريح لصحيفة «عكاظ»، إن المساندة السعودية مثلت عاملًا حاسمًا في تمكين الدولة اليمنية من مواجهة تحديات غير مسبوقة استهدفت بنيتها الدستورية والقانونية، مؤكدة أن دور المملكة برز في مراحل مفصلية من الأزمة اليمنية، وأسهم بشكل كبير في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة ومنع انهيارها.

وتطرقت الوزيرة إلى التداعيات الخطيرة التي خلّفها انقلاب مليشيا الحوثي على المنظومة القانونية والسياسية في البلاد، موضحة أن المليشيا لم تكتفِ بالسيطرة العسكرية على بعض المناطق، بل سعت إلى تقويض الدستور وتعطيل القوانين النافذة وفرض سلطة الأمر الواقع عبر إعلانات وإجراءات وصفتها بغير الشرعية.

وأشارت إلى أن تلك الممارسات رافقتها انتهاكات واسعة طالت المدنيين والنشطاء والصحفيين والسياسيين، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقييد الحريات العامة، في مسعى لإلغاء التعددية السياسية وتقويض النظام الجمهوري، وفرض مشاريع طائفية أدت إلى تفاقم حالة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.

وشددت المقطري على أن الدور السعودي الفاعل شكّل حائط صد حال دون انزلاق اليمن إلى مزيد من الانقسام والصراع، لافتة إلى أن جهود المملكة لم تقتصر على الدعم الميداني، بل شملت كذلك دعم مسارات الحوار بين القوى اليمنية المختلفة، وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي أسهم في الحفاظ على الشرعية اليمنية ومكانتها القانونية أمام المجتمع الدولي.

وأكدت أن وقوف المملكة إلى جانب اليمن مكّن مؤسسات الدولة من الصمود في وجه التحديات وتجاوز واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها البلاد