البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل تعزيز مسارات التعافي خلال النصف الأول من مايو 2026

واصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري حضوره الفاعل في المشهد التنموي اليمني، عبر سلسلة من المشاريع والفعاليات واللقاءات التي عكست استمرار الدور السعودي في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الخدمات الأساسية والبنية التحتية في عدد من المحافظات اليمنية.

وشهدت الفترة الممتدة من مطلع مايو وحتى منتصفه نشاطاً مكثفاً للبرنامج في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والتعليم، إلى جانب تحركات تنسيقية مع شركاء التنمية الدوليين والحكومة اليمنية، ضمن توجه يركز على دعم الاستقرار الاقتصادي والخدمي، وتعزيز المشاريع ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات الحيوية.

الكهرباء في صدارة الأولويات

برز قطاع الكهرباء كأحد أبرز الملفات التي ركز عليها البرنامج السعودي خلال مايو، إذ احتضنت العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى لدعم قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، بتنظيم مشترك بين البرنامج ومجموعة البنك الدولي، وبمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وشركاء من القطاع الخاص السعودي واليمني.

وناقش الاجتماع فرص الاستثمار ومشاريع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء، والتحول نحو حلول تنموية مستدامة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتقليل الانقطاعات التي تعاني منها المحافظات المحررة.

كما تواصلت الأعمال المرتبطة بمشاريع الطاقة التي يمولها البرنامج، ومن أبرزها مشروع محطات الكهرباء الجديدة في ساحل حضرموت بقدرة إجمالية تصل إلى 100 ميجاوات، في خطوة تستهدف رفع |لقدرة التوليدية وتحسين استقرار التيار الكهربائي في المحافظة.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن الدعم السعودي لقطاع الكهرباء لم يعد مقتصراً على الحلول الإسعافية، بل بات يتجه نحو مشاريع بنية تحتية طويلة الأمد تعزز قدرة الدولة على توفير الخدمات الحيوية المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه.

تحركات صحية وشراكات دولية

وفي القطاع الصحي، استضاف البرنامج السعودي الاجتماع الثالث لمجموعة التنسيق الدولية للصحة في اليمن، بالشراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وبمشاركة وزارة الصحة اليمنية وعدد من المانحين والمنظمات الدولية والأممية.

وشكل الاجتماع منصة لتوحيد الجهود الدولية الداعمة للقطاع الصحي اليمني، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المستشفيات والمرافق الطبية، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجاً.

وخلال الاجتماعات، جرى استعراض عشرات المشاريع والمبادرات الصحية التي نفذها البرنامج في اليمن، والتي شملت دعم المستشفيات والمراكز الطبية وتجهيز الأقسام التخصصية وتعزيز الخدمات العلاجية، في إطار توجه يركز على رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين وصول المواطنين للخدمات الطبية.

وبحسب بيانات البرنامج، شملت تدخلاته الصحية أكثر من 50 مشروعاً ومبادرة تنموية، ودعم 30 منشأة طبية في 13 محافظة يمنية، استفاد منها أكثر من 4 ملايين شخص.

الأمن المائي والطاقة المتجددة

وفي ملف المياه، واصل البرنامج السعودي تعزيز شراكاته الدولية لتنفيذ مشاريع الأمن المائي، حيث برز مشروع “تعزيز الأمن المائي باستخدام الطاقة المتجددة” في محافظة مأرب، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة صلة للتنمية.

ويتضمن المشروع حفر آبار جديدة، وإعادة تأهيل أخرى قائمة، وإنشاء خزانات وشبكات توزيع، إلى جانب تشغيل أنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في تحسين وصول المياه لأكثر من 350 ألف مستفيد في مديريات مأرب المدينة والوادي وحريب.

ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات الحادة التي تواجه اليمن في قطاع المياه، باعتباره أحد أكثر القطاعات تأثراً بالأزمات والصراعات، ما يجعل مشاريع الأمن المائي ذات أولوية ضمن جهود تحسين الخدمات الأساسية.

التعليم والتأهيل المهني

وفي قطاع التعليم، واصل البرنامج السعودي دعمه لمشاريع التأهيل والتدريب المهني، ومن أبرزها برنامج “الشهادات الدولية المهنية في التدريس (IPTC)” الهادف إلى تأهيل 200 معلم ومعلمة في عدد من المحافظات اليمنية، بما يسهم في تطوير الكفاءات التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع إنشاء الكليات الطبية بجامعة تعز، الذي يشمل كليات الطب البشري والتمريض والصيدلة، في إطار دعم البرنامج لقطاع التعليم العالي وتأهيل الكوادر الصحية المتخصصة، ورفد القطاع الطبي بكفاءات قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والخدمات الصحية.

دعم الأنشطة المجتمعية والشبابية

وامتدت تدخلات البرنامج إلى دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، عبر رعاية عدد من الفعاليات والبطولات المجتمعية، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب ودعم المبادرات المجتمعية والأنشطة الهادفة.

ويعكس هذا التوجه حرص البرنامج على توسيع نطاق تدخلاته لتشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

دعم اقتصادي وتنموي واسع

وتزامنت تحركات البرنامج خلال مايو مع استمرار تنفيذ حزمة الدعم التنموي والاقتصادي السعودية المقدرة بنحو 1.9 مليار ريال سعودي، والتي تشمل مشاريع ومبادرات في قطاعات متعددة، من بينها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن البرنامج السعودي نفذ منذ تأسيسه مئات المشاريع والمبادرات في مختلف المحافظات اليمنية، ضمن استراتيجية تستهدف الانتقال من الدعم الإغاثي إلى التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

حضور تنموي يتجاوز المعالجات المؤقتة

ويرى مراقبون أن تحركات البرنامج السعودي خلال النصف الأول من مايو تعكس استمرار المملكة العربية السعودية في تبني مقاربة تنموية شاملة تجاه اليمن، تقوم على الجمع بين دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وبناء مشاريع ذات أثر طويل الأمد.

وفي وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية وخدمية معقدة، يبرز البرنامج السعودي كأحد أبرز الفاعلين الدوليين في ملف التنمية اليمنية، عبر مشاريع تستهدف تعزيز استدامة الخدمات وتهيئة بيئة أكثر قدرة على دعم التعافي وتحسين حياة المواطنين.